السميط يعلن عن آلية جديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تعزز العدالة والشفافية

الآلية الجديدة لاختيار النيابة العامة

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن الآلية الحديثة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل خطوة مهمة لتوحيد معايير التقييم وتعزيز قيم العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي أجريت بجامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024، الراغبين في شغل وظيفة “باحث قانوني مبتدئ” المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة “ج”. وحضر الجولة مدير جامعة الكويت ووكيل وزارة العدل ورئيس لجنة القبول القضائية وأعضاؤها.

تفاصيل الاختبارات والإقبال

ذكر السميط أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتابع عن كثب developments في مرفق القضاء، وقد اطلع على الآلية الجديدة التي تتمثل في إجراء الاختبارات إلكترونياً وفق معايير موحدة وواضحة. وأوضح أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية هو من يعد أسئلة الاختبارات، وأنها تعقد في جامعة الكويت، حيث يحصل كل متقدم على نتيجته فوراً قبل مغادرته مقر الاختبار، ثم تليها مقابلات شخصية أمام لجنة القبول القضائية. وأشار إلى أن باب التسجيل جذب 855 مواطناً ومواطنة من خريجي العام الجامعي 2025/2024، استوفى 632 منهم الشروط المطلوبة لدخول الاختبار، مؤكداً أن المنافسة تقوم على المساواة وأن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفيصل في الاختيار.

النتائج والخطط القادمة

وبين الوزير أن الآلية الجديدة طبقت لأول مرة بعد إلغاء كشف القبول السابق في يوليو 2025 وإعادة إجراءات الاختيار، وقد أظهرت النتائج اختلاف 55% من أسماء المقبولين في الكشف الجديد عن الكشف الملغى، حيث شمل الكشف الجديد على 73 اسماً لم تكن ضمن الكشف السابق، بينما تكرر قبول 59 شخصاً في الكشفين. وأعلن السميط عن فتح باب القبول مرة أخرى في شهر نوفمبر المقبل أمام خريجي العام الجامعي 2026/2025، بهدف دعم النيابة العامة بكفاءات وطنية جديدة وتسريع خطوات التكويت، تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم القضاء الجديد رقم (80) لسنة 2026 الذي يحدّد مدة أقصاها خمس سنوات لاستكمال تكويت القضاء والنيابة العامة. وشدد على أن الوزارة تسير وفق مسار مؤسسي لإعداد وتأهيل جيل جديد من أعضاء النيابة العامة يحمل أمانة العدالة ويحمي حقوق المجتمع وسيادة القانون. وختاماً أعرب السميط عن تقديره لجامعة الكويت، ممثلة في مديرها وكوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية، على تعاونها وجهودها في تنظيم الاختبارات الإلكترونية وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإجرائها بكفاءة وانتظام.