تخطَّ إلى المحتوى
الخميس 15 أكتوبر 20264 جمادى الأولى 1448 هـ37° صحو
العصر 14:51 د.ك = 3.208 $
15أكتوبر2026
طبعة رقميةتُحدَّث على مدار الساعة

أخبار الكويت و الخليج و العالم

آخر الأخبار

وزارة المواصلات تضع ضوابط الزي الرسمي والمظهر العام لموظفيها

وزارة المواصلات تضع ضوابط الزي الرسمي والمظهر العام لموظفيها

صدور التعميم الإداري رقم (15) لسنة 2026

أصدرت وزارة المواصلات التعميم الإداري رقم (15) للعام 2026 المتعلق بضوابط ومعايير الزي الرسمي والمظهر العام لمنتسبيها، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الانضباط الوظيفي وترسيخ صورة مهنية تعكس هويتها المؤسسية وتحسّن بيئة العمل ومستوى الأداء.

أهداف التعميم ومعايير الزي المعتمد

يأتي إصدار التعميم انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في تنظيم بيئة العمل وضمان الالتزام بالقواعد والسلوكيات المهنية المتوافقة مع قانون ونظام الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، حيث يعتبر المظهر العام للموظف عنصراً أساسياً يبرز الصورة الحضارية للمؤسسة الحكومية، خصوصاً في المواقع التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.

حدد التعميم الضوابط الخاصة بالزي الرسمي المعتمد للموظفين والموظفات، مع مراعاة طبيعة العمل والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الكويتي، وشدد على ضرورة ارتداء الملابس الرسمية المناسبة لبيئة العمل، مع أخذ متطلبات السلامة والصحة المهنية بعين الاعتبار بالنسبة للعاملين في المواقع الفنية والميدانية والتشغيلية.

المحظورات والمتطلبات المتعلقة بالمظهر العام

نص التعميم على عدد من المحظورات داخل مقار العمل، منها ارتداء الملابس غير الرسمية أو غير الملائمة لوظيفة الموظف، والملابس الرياضية، وكذلك الملابس التي تحمل عبارات أو رسومات أو رموزاً غير لائقة أو لا تتماشى مع متطلبات الوظيفة العامة، بالإضافة إلى إلزام الموظفين بالحفاظ على المظهر المهني اللائق خلال ساعات الدوام الرسمي وأثناء تمثيل الوزارة في الاجتماعات والفعاليات الرسمية.

آليات المتابعة والمسؤولية

أكدت الوزارة أن الالتزام بأحكام التعميم يُعد جزءاً من الواجبات الوظيفية، وأن أي مخالفة للضوابط المعتمدة تستوجب اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، مع إدراج مدى الالتزام بالمظهر العام ضمن عناصر التقييم السنوي للموظفين.

كما أسندت مسؤولية متابعة التزام الموظفين بالضوابط إلى رؤساء القطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية، مع تكليفهم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، إلى جانب إيلاء الجهات المختصة مهمة تحديد متطلبات الوقاية الشخصية للعاملين في المواقع الفنية والميدانية.