الفليج تعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة البيئة وتبدأ تطبيقه أول نوفمبر 2026

اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة

قرّرت الدكتورة ريم الفليج، وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث للهيئة العامة للبيئة، وذلك بهدف تطوير العمل المؤسسي وتقليص الجهاز الإداري.

تفاصيل إعادة التنظيم وتقليل القطاعات

وأوضحت الفليج في حديثها لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الأربعاء أن هذا الهيكل صدر بعد نيله موافقة ديوان الخدمة المدنية، وسيبدأ العمل به من أول نوفمبر 2026. وأشارت إلى أن إعادة الهيكلة ضمت مديرًا عامًا للهيئة ونائبين بدرجة وكيل وزارة مساعد يترأسان قطاعي الشؤون البيئية والخدمات المساندة، وتندرج تحتهما ثلاث إدارات عامة.

أهداف التعديل وتعزيز الكفاءة

وبينت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي وترشيق الجهاز الإداري ورفع كفاءة توظيف الموارد والإمكانات، ما يعزز قدرة الهيئة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، ويدعم تكامل الجهود الإدارية والفنية وتوجيهها نحو الأولويات البيئية الوطنية.

نتائج إعادة الهيكلة وموعد التنفيذ

ولفتت إلى أن إعادة الهيكلة خفضت عدد القطاعات من ثلاثة إلى اثنين، إلى جانب إلغاء ودمج وحدات تنظيمية، ما يسهم في معالجة تشابك الاختصاصات، والحد من ازدواجية المهام، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين الوحدات. وأكدت الفليج أن هذا التنظيم يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، وتعزيز فاعلية الرقابة والمساءلة، مما يدعم تنفيذ المهام الرقابية والفنية بكفاءة ويعزز قدرة الهيئة على الاستجابة للتحديات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.