التربية تلغي نتائج اختبارات المرحلة الرابعة للوظائف الإشرافية وتعيدها بعد كشف تداول أسئلة غير مشروع

أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية وإعادة إجراء الاختبارات لكل المتقدمين، وذلك بعد انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة التي شكلها الوزير لفحص الملاحظات والشكاوى التي وردت من المتقدمين ومن الميدان التربوي.

قرار الإلغاء وإعادة الامتحانات

يستند القرار إلى تقرير اللجنة المحايدة التي ضمت مختصين من إدارة الفتوى والتشريع ومن وزارة التربية، وتحقق من الملاحظات والمخالفات التي أثارتها الشكاوى المتعلقة بسلامة الإجراءات وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للعام الدراسي 2025/2026.

نتائج اللجنة والتجاوزات المكتشفة

كشفت اللجنة عن تداول أسئلة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالمرحلة الرابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة غير مشروعة، مما أخلّ بمبدأ equality of opportunity وعدالة المنافسة بين المتقدمين، وأكدت أن هذه الممارسات تتنافى مع الأمانة المهنية والمسؤولية التربوية.

ترتيبات إعادة الامتحانات والضمانات

ستتولى الشؤون التعليمية في وزارة التربية تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الامتحانات، وتحدد لاحقا موعد الامتحانات المعادة ومكانها ومدة كل اختبار ومحتواها العلمي، على أن يتم الإعلان عنها رسميا وإبلاغ المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية بالمرحلة الرابعة بكل التفاصيل لضمان الاستعداد المناسب.

كما شمل عمل اللجنة مراجعة إجراءات إعداد الامتحانات الإلكترونية وآلية برمجتها والجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بسريتها وسلامتها، وتحقق من أي خلل قد يؤثر على نزاهة العملية.

أكدت الوزارة أن إعادة الامتحانات تأتي في إطار الحرص على سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، وترسيخ معايير النزاهة والشفافية في شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وضمان أن النتائج المعتمدة تستند إلى إجراءات صحيحة وسليمة توفر فرصا متكافئة لكل المتقدمين وفق الضوابط المنظمة.

شددت الوزارة على أن مسؤولية حماية مصداقية الاختبارات تقتضي التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مخالفات، وعدم السماح بأن تكون الإجراءات محل تشكيك يمس عدالة المنافسة أو حقوق المتقدمين، مؤكدة أن سلامة المنظومة الإدارية والتربوية تبقى أولوية أساسية في جميع القرارات والإجراءات المتصلة بالوظائف الإشرافية.

وأوضحت أن جميع الجهات المعنية ملزمة بالالتزام الكامل بمضمون القرار وتنفيذ أحكامه، والعمل وفق الضوابط المحددة لإعادة الامتحانات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها، بما يعزز الثقة في منظومة شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ويؤكد أن العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة تمثل مرتكزات أساسية لا يجوز الإخلال بها.