المغرب: البرلمان يمنح الثقة لحكومة المنصوري

التصويت على البرنامج الحكومي

حصلت الحكومة المغربية، يوم الخميس، على ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، وذلك بعد أن صوّت النواب لصالح البرنامج الحكومي الذي كانت قد تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في يوم الاثنين الماضي. وذكر مراسل وكالة الأناضول أن عدد النواب الذين صوتوا لصالح البرنامج الحكومي بلغ 204 نواب، في حين عارضه 127 نائباً. وينص الدستور المغربي على أن نيل الحكومة ثقة مجلس النواب يتحقق بعد التصويت بالأغلبية المطلقة، أي 50 بالمئة زائد واحد، لصالح البرنامج الحكومي.

سجال برلماني حاد

شهدت جلسة مناقشة هذا البرنامج سجالاً واسعاً بين صفوف الحكومة والمعارضة، وفقاً لما نقله مراسل الأناضول. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس يوم الجمعة مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك في القصر الملكي بالعاصمة الرباط.

الائتلاف الحكومي والتعهدات الاقتصادية

تتولى المنصوري قيادة ائتلاف حكومي يضم أربعة أحزاب، وهي: حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية. وتعهدت الحكومة، ضمن برنامجها، بتحقيق نمو سنوي يصل إلى 5 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2031، وإبقاء التضخم عند نسبة 2 بالمئة، وخفض عجز الميزانية إلى 3 بالمئة. وجاءت هذه التقديرات بعد أن كانت الحكومة السابقة قد توقعت أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 5.3 بالمئة خلال العام الحالي 2026.

كما تتوقع الحكومة الجديدة أن يصل عدد السياح الوافدين إلى المغرب إلى حوالي 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وذلك بعد أن استقبلت المملكة نحو 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، محققة بذلك نمواً نسبته 14 بالمئة مقارنة بعام 2024.

الالتزامات الاجتماعية

أعلنت الحكومة أيضاً التزامها برفع قيمة الدعم الاجتماعي المقدم للأسر الفقيرة من 500 درهم، أي ما يعادل 50 دولاراً، إلى 1000 درهم، أي ما يعادل 100 دولار، بحلول نهاية عام 2031. كما تعهدت برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 3000 درهم، أي ما يعادل 300 دولار، وزيادة نسبة معاش الأرامل إلى 100 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة.

التكليف الملكي والإطار الدستوري

في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، كان الملك محمد السادس قد كلف المنصوري بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعداً، في الاقتراع الذي جرى يوم 23 سبتمبر وأعلنت نتائجه النهائية في اليوم الخامس والعشرين من الشهر نفسه. وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه: بعد أن يعين الملك أعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، والتي يعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح البرنامج الحكومي.