الهيئة العامة للطيران المدني تلزم شركات السفر بإظهار رسوم المطار في التذاكر

أكدت مصادر في الهيئة العامة للطيران المدني لصحيفة الجريدة أن التعميم رقم 58 لعام 2026، الصادر بتاريخ 19 من الشهر الجاري، لا يتضمن أي رسوم جديدة، بل هي رسوم كانت مطبقة من قبل. وأوضحت المصادر أن الغرض من هذا التعميم هو حماية المسافرين وضمان التزام شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة بالرسوم المقررة، ومنع تحميل الركاب مبالغ إضافية ناتجة عن عدم إظهار الرسوم بدقة في تذاكر السفر.

إشكالية إخفاء الرسوم

وبينت المصادر أن بعض شركات الطيران ووكالات السفر لا تقوم بإدراج الرسوم المحددة في التذاكر بشكل دقيق، وقد تفرض مبالغ أعلى من القيم المعتمدة. الأمر الذي استدعى التأكيد على ضرورة الالتزام بالرسوم المقررة، وعرض كل رسم بشكل واضح ومنفصل، بما يمكّن المسافر من معرفة تفاصيل المبالغ التي يدفعها عند شراء التذكرة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الرسوم مطبقة في المطارات حول العالم، وكذلك في مطارات المنطقة، وأضافت أنها منخفضة نسبياً مقارنة بالرسوم المفروضة في مطارات أخرى.

قائمة الرسوم المطلوب إظهارها

وبموجب التعميم، يتعين على جميع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة في الكويت إدراج كافة رموز الرسوم المرتبطة بمطار الكويت الدولي في تذاكر الطيران، مع تحديد قيمة كل رسم على حدة، حسب الجدول المرفق بالتعميم.

وتشمل هذه الرسوم: رسم ميزان أمتعة الركاب (GZ) بقيمة دينار كويتي واحد، ورسم مغادرة الركاب (N4) بقيمة 3 دنانير، ورسم وصول الركاب (W6) بقيمة دينارين، ورسم عبور الركاب (L2) بقيمة دينار واحد، وضريبة مغادرة المطار (KW) بقيمة دينارين.

كما تشمل أيضاً رسم نظام تسجيل المسافرين (Y1) بقيمة 620 فلساً للمسافرين المغادرين والعابرين، و310 فلوس للمسافرين العابرين فقط، إضافة إلى رسم نظام الاستعلام المسبق لأمن الحدود (Y3) بقيمة 620 فلساً.

صلاحية الهيئة والعقوبات

ويمنح التعميم الهيئة العامة للطيران المدني صلاحية إضافة أي رسوم جديدة مرتبطة بخدمات مطار الكويت الدولي أو تعديلها، مع إلزام جميع شركات الطيران العاملة في المطار بتطبيقها.

وشدد التعميم على أن عدم الالتزام بأحكامه سيؤدي إلى إحالة المخالفات إلى لجنة الشكاوى والتحكيم، للبت فيها وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت. وأكد التعميم سريانه اعتباراً من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم آلية عرض الرسوم المرتبطة بالسفر، وتعزيز الشفافية في تسعير التذاكر، بما يساعد المسافرين على التعرف على تفاصيل الرسوم المستحقة، وتجنب تحميلهم مبالغ تتجاوز القيم المحددة.