البرلمان الأوروبي يطالب بإدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم

طالب البرلمان الأوروبي، في قرار صدر يوم الخميس، مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع جماعة الحوثي اليمنية على لائحة المنظمات الإرهابية، مع تجميد أصولها المالية ومواردها الاقتصادية، فضلاً عن تفكيك شبكات تمويلها. ويأتي هذا القرار بناءً على اقتراح تقدمت به الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.

تفاصيل القرار الأوروبي

وبحسب بيان صادر عن البرلمان، يشمل الطلب إدراج الجماعة بجناحيها العسكري والسياسي، إضافة إلى قياداتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، وكذلك الكيانات التي تسهل أو تمول أنشطتها، ضمن القائمة الأوروبية للتنظيمات الإرهابية. ويصادف هذا الموقف تصعيداً عسكرياً داخل الأراضي اليمنية منذ يوليو الماضي، حيث تشهد جبهات متعددة اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين، أوقعت قتلى وجرحى في محافظات عدة.

موقف الحكومة اليمنية

وفي الحادي عشر من أكتوبر الجاري، أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن موافقتها على مشروع قانون يصنف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية”، ويجرم أنشطتهم وأعمال التمويل الموجهة إليهم. كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات “غير المسبوقة” التي تشنها الجماعة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد السعودية، إلى جانب عملياتها العسكرية في اليمن، واعتبروا أن هذه الهجمات تمثل “انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

الأزمة الإنسانية والهجمات البحرية

وأشار القرار إلى مقتل ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين اليمنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، معرباً عن تضامنه مع الحكومة السعودية ودعمه للحكومة اليمنية، ومجددا التزامه بأمن وسيادة ووحدة أراضي البلدين. وطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي “طموحات إقليمية”. كما استنكر البرلمان التنسيق بين الحوثيين وحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران، مؤكداً أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب “نزع سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة من غير الدول وتسريحها”.

وأدان الأعضاء أيضاً ما وصفوه بالحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون على السعودية، وهجماتهم على البنية التحتية للطاقة والملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وحذر القرار من تداعيات اضطراب الملاحة البحرية في مضيقي باب المندب وهرمز على الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات على الأسر والشركات والقدرة التنافسية الأوروبية. ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في اليمن، مطالباً بزيادة المساعدات الأوروبية للبلاد مع تشديد الرقابة على أوجه إنفاقها.

ومؤخراً، تصاعدت هجمات الحوثيين على السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تستهدف مواقع ومنشآت داخل المملكة، بينها مطارات ومنشآت للطاقة، في مقابل إعلان تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير عدد من تلك المقذوفات. ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في شمال وغرب اليمن، بينما تتخذ الحكومة المعترف بها دولياً من عدن عاصمة مؤقتة. ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق وأوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين. وفي السنوات الأخيرة، وسع الحوثيون نطاق هجماتهم خارج اليمن، إذ أعلنوا استهداف مواقع في السعودية، إلى جانب سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية وارتفاع كلفة الشحن والتأمين.