مصر: البرلمان يرفع جلسة تفويض القوات المسلحة لحماية السعودية ويستأنف اجتماعاته الاثنين

جلسة البرلمان المصري وتفويض القوات المسلحة

في يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026 رفع مجلس النواب المصري جلسته التي كانت مخصصة لمناقشة تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، على أن يستأنف عقد اجتماعاته يوم الاثنين.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية في نبأ مقتضب بأن المجلس رفع جلسته وسيعقد جلسة ثانية الاثنين، دون أن يكشف عن نتائج المناقشات أو أي تفاصيل إضافية.

موقف مجلس الدفاع الوطني والدعم للسعودية

كان المجلس قد عقد جلسته برئاسة هشام بدوي استجابة لدعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت لعقد جلسة طارئة للبرلمان بهدف منح القوات المسلحة تفويضا باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية إذا طلبت الرياض ذلك.

وفي حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية صرح السيسي قائلاً: “سننفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك”.

في وقت سابق من ذات الأحد قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماع برئاسة السيسي، تقديم “كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة” للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، دون تحديد طبيعة هذا الدعم.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية أكد المجلس “الوقوف التام والتضامن الكامل” مع السعودية، وأشار إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمات سلمياً.

ردود الفعل اليمنية والتفاصيل الدستورية

أثارت دعوة السيسي مواقف متباينة في اليمن، إذ عبرت جماعة الحوثي عن رفضها بينما رحّب مسؤولون في الحكومة الشرعية بالموقف المصري.

أعرب رئيس مجلس النواب الموالي للحوثيين، يحيى علي الراعي، في رسالة وجهها إلى نظيره المصري هشام بدوي وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها التابعة للحوثيين، عن رفضه القاطع لأن يتم زج مصر العروبة والتاريخ في معركة لا تشبه قيمه، وأعرب عن قلقه من أي توجهات قد تؤدي إلى انخراط مصر في تحركات عسكرية تخدم سياسات النظام السعودي في اليمن.

من جهة أخرى أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، بالموقف المصري الداعم للسعودية، حيث اعتبر العليمي في تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية أن تضامن مصر مع السعودية يدعم مواجهة التهديدات المشتركة وحماية أمن المنطقة، ودعا البركاني إلى موقف برلماني مصري يساند أمن اليمن والسعودية ودول الخليج.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

الخلفية العسكرية في اليمن والسعودية

تجري هذه التطورات amid تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو/تموز الماضي، وشمل هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة بالمملكة.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.