مصر تناقش مع عمان وباكستان سبل خفض التصعيد الإقليمي

الاتصالات المصرية مع باكستان وعمان

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، مع نظيريه الباكستاني محمد إسحق دار والعماني بدر بن حمد البوسعيدي الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لاستعادة التهدئة والاستقرار.

جاء ذلك وفق بيانين صادرين عن وزارة الخارجية المصرية، حيث أشار إلى أن الاتصالين يجريان في إطار التنسيق والتشاور المستمر حول المستجدات الإقليمية ودعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر واستعادة الاستقرار.

الجهود الدبلوماسية والآلية الرباعية

خلال الاتصال مع نظيره الباكستاني، شدد عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لدعم الحلول السياسية وتكثيف التنسيق ضمن الآلية الرباعية الإقليمية التي تضم مصر وباكستان وتركيا والسعودية، بهدف خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد أن الآلية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن خفض التصعيد ودعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.

موقف مصر من أمن الخليج والممرات البحرية

وشدد الوزير المصري على رفض أي مساس بأمن دول الخليج، معتبراً أنه جزء لا يتجزأ من أمن مصر، ورفض استخدام المضايق والممرات البحرية كأداة للضغط أو التصعيد.

استئناف الحوار الأمريكي-الإيراني والسياق الإقليمي

كما استعرض الوزيران الجهود والمقترحات المطروحة لاحتواء التوترات، مؤكدين ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، ورأيا أن استئناف المفاوضات يمثل سبيلاً للتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة الراهنة والحد من تداعياتها على دول المنطقة.

وأكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة وإسلام آباد خلال المرحلة المقبلة، لدعم جهود التهدئة وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي.

وفي اتصال منفصل مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بحث عبد العاطي آخر التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وبحسب الخارجية المصرية، أكد الوزيران أهمية استمرار الجهود المشتركة بين القاهرة ومسقط، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، لدعم التهدئة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، عقب تعثر تنفيذ \”مذكرة تفاهم إسلام آباد\” التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/ حزيران 2026.

ونصت المذكرة على وقف العمليات العسكرية التي بدأت نهاية فبراير/ شباط الماضي، وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، قبل تعثر تنفيذها بسبب خلافات بشأن تطبيقها والملاحة في المضيق، وتجدد المواجهات خلال يوليو/ تموز الماضي.

كما تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً متواصلاً بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو الماضي، شمل هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.