معهد الدراسات القضائية ينظم ورشة عمل مع الأمم المتحدة لتعزيز معرفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ورشة عمل مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة

أعلن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، حيث مثلها مازن شقورة الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ركزت الورشة على المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والالتزامات القانونية المرتبطة بها.

تصريحات المستشار سعود الصانع حول تطوير العمل القضائي

أكد المستشار سعود الصانع، نائب مدير المعهد لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي، أن دستور دولة الكويت حرص على إرساء المبادئ الأساسية للحقوق والحريات وصون الحرية الشخصية وضمان حق التقاضي واستقلال القضاء، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تشكل الأساس الذي تنطلق منه المنظومة التشريعية. وأضاف أن تطوير العمل القضائي لا يقتصر على الإلمام بالتشريعات الوطنية بل يتطلب تعميق المعرفة بالمعايير الدولية وفهم آليات تطبيقها.

أهمية الاستثمار في التدريب وكلمات شكر من ممثل الأمم المتحدة

لفت الصانع إلى أهمية الاستثمار في تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر العاملين في المجال القانوني باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنفاذ التشريعات وحماية الحقوق وإقامة العدل. من جانبه عبر مازن شقورة عن شكره وتقديره للمعهد على تعاونه البناء، وهنأ الكويت بمناسبة انتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027‑2029، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تفاصيل الحضور وختام الورشة

حضر الورشة نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان المستشار عبدالله ابوشيبه. وتناقش الورشة التي تختتم أعمالها يوم الأربعاء المقبل سبل تعزيز وبناء القدرات الوطنية والقانونية في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات وتعزيز الوعي والتحديات العملية المرتبطة بمعايير حقوق الإنسان.