غورغييفا: الاعتماد على النمو وحده لا يكفي لمعالجة الدين الأمريكي المتصاعد

تحذير من صندوق النقد الدولي

قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء إن خطة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التي تراهن على زيادة النمو الاقتصادي كوسيلة لمعالجة العجز العام والدين المتزايد لن تحقق نتائج سريعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن غورغييفا قولها إن “السلطات تعتمد بصورة كبيرة للغاية على النمو القوي في الولايات المتحدة.. بالطبع النمو يساعد لكنه لا يقدم التعديلات المطلوبة بالسرعة الكافية”.

وأضافت على هامش اجتماعات الصندوق السنوية في بانكوك، تايلند، أن بعض الإجراءات ستكون ضرورية.

رؤية وزير الخزانة الأميركي

ويشير سكوت بيسنت، الذي لم يحضر الاجتماعات الجارية، إلى أن الولايات المتحدة قادرة على تعديل مسار الدين والعجز المالي عبر الاعتماد على النمو الاقتصادي القوي.

وقال بيسنت خلال الأسبوع الماضي إن المؤشر الأهم هو نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإنه سيبدأ في تغيير هذا الاتجاه وخفضه، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة.

وأوضح أن تحقيق نمو مستمر للناتج المحلي الإجمالي يفوق ثلاثة بالمئة، وهو الهدف المحدد للربع الأخير من العام الحالي، سيسهم في بلوغ هذا الهدف.

تحذيرات من مؤسسات مالية أخرى

ويأتي ذلك بينما تتجه الديون الأميركية نحو مستويات غير مسبوقة، وهو أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض طويل الأجل الذي أثار مخاوف عالمية.

وبخصوص أزمة الدين الأميركي، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لا غارد إلى التصريحات المتعلقة بالمالية العامة في واشنطن.

وقالت لا غارد: “سمعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تركز بشدة على المبادئ المالية التي ينبغي احترامها”، مشيرة إلى حجم العجز الأميركي.

وأضافت: “من الواضح أن هذه المسألة تمثل إشكالية، وهي قضية يتعين على أي دولة موجودة ضمن تلك الفئة المحددة أن تعالجها”.

وفي فبراير الماضي حذر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي من أن معدل الدين العام للولايات المتحدة قد يتجاوز بحلول عام 2030 الرقم القياسي المسجل عام 1946، أي 106 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.