أنقرة تعلن إتمام اعتقال جميع المتهمين في تفجيرات الريحانية عام 2013
سلسلة الاعتقالات التي culminated in capturing all suspects
في 15 أكتوبر 2026 أعلنت مصادر أمنية تركية للأناضول أن جميع المتورطين في تفجيرات بلدة الريحانية بولاية هطاي عام 2013 قد تم القبض عليهم، وأسفر الهجوم عن مقتل 53 شخصاً.
تفاصيل اعتقال كل متهم على حدة
بدأت العمليات في 12 سبتمبر 2018 عندما ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على يوسف نازيك في مدينة اللاذقية السورية، ثم نُقل إلى تركيا؛ كان نازيك مدرجاً على قائمة المطلوبين بالصفة الزرقاء وتحدث أثناء التحقيق عن تنسيقه مع المخابرات السورية واستطلاعه للأهداف وتأمين سيارتين مفخختين وتقديم معلومات عن معراج أورال.
بعد نحو ست سنوات، في 14 يناير 2025، تم القبض على محمد ديب كورعلي في سوريا خلال عملية استخباراتية، ثم نُقل إلى تركيا؛ أشارت المعلومات إلى أنه شارك في التخطيط للهجوم ونقل المتفجرات من اللاذقية إلى هطاي بناء على توجيهات من المخابرات السورية.
في نفس العام 2025 ألقي القبض على تمير دوكانجي عند الحدود السورية‑اللبنانية؛ كان يشتبه في صلته بالمخابرات السورية ومساعدته في نقل المتفجرات بحراً وتأمين المركبات، وسعى للفرار إلى لبنان والحصول على جواز سفر مزور، وكان مدرجاً على قائمة المطلوبين بالصفة البرتقالية.
في 1 أكتوبر 2026، أثناء محاولته الفرار إلى أوروبا بحراً، تم اعتقال عمر الخطيب بموجب نشرة حمراء؛ أفاد بأنه شارك في التخطيط وتنسيق الهجوم مع عناصر مخابرات نظام بشار الأسد، ودخل تركيا عبر ولاية هطاي في فبراير 2013 مع يوسف نازيك وساهم في تحديد المواقع المستهدفة.
في ليلة 14 أكتوبر 2026 نفذت عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي وجهاز الاستخبارات العامة السوري أدت إلى اعتقال معراج أورال (المعروف أيضاً باسم علي كيالي) أثناء محاولته عبور الحدود السورية؛ وصفته السلطات بأنه أحد أبرز المتهمين في الهجوم وزعيم مزعوم لتنظيم «عاجلجيلر» المنشق عن THKP‑C، وقد تم رصده وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأنه لفترة طويلة قبل القبض عليه بينما كان يحاول تغيير مكان إقامته في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
بعد كل اعتقال جرى نقل المتهمين إلى تركيا في تواريخ مختلفة وفقاً لما أفادت به المصادر الأمنية.
خلفية تفجيرات الريحانية وآثارها
في 11 مايو 2013 شهدت بلدة الريحانية بولاية هطاي جنوبي تركيا تفجيرين إرهابيين بسيارتين مفخختين، أحدهما قرب مبنى البلدية والآخر أمام مبنى البريد، ما أسفر عن مقتل 53 شخصاً وإصابة عدد كبير آخر، وتسبب في أضرار لحقت بـ912 منزلاً و891 محلاً تجارياً و148 مركبة.
نُقلت القضية إلى أنقرة لأسباب أمنية، وصدر الحكم فيها في 23 فبراير 2018؛ قضى بالسجن المؤبد المشدد على تسعة من أصل ثلاثين وثلاثة متهمين كانت محاكمتهم مستمرة آنذاك، بينما صدرت أحكام بالسجن لمدد مختلفة بحق ثلاثة عشر متهماً آخرين.
