محكمة عسكرية سورية تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن في قضايا عنف الساحل

الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في حلب

في يوم الخميس أصدرت المحكمة العسكرية السورية حكماً بالإعدام على الوضاح إسماعيل وماهر علي بعد إدانتهما بجناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة مجموعات مسلحة تستهدف القوات العامة.

كما قضت المحكمة بسجن ماهر عثمان اثني عشر عاماً بتهمة التدخل في الجنايتين المذكورتين، بينما حكمت على محمد بكور بالسجن عشرين عاماً لجناية القتل العمد، وعلى عمار عبد العال بثلاث سنوات لجناية التعذيب، وبرأت كلاً من عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري من التهم الموجهة إليهما.

تفاصيل الأحداث التي شهدها الساحل السوري

شهدت منطقة الساحل السوري ذات الغالبية العلوية بدءاً من السادس من مارس 2025 ولمدة ثلاثة أيام أعمال عنف على خلفية طائفية، واتهمت السلطات مجموعات مسلحة موالية للرئيس السابق بشار الأسد بإشعال الفتنة من خلال شن هجمات مسلحة.

نتائج التحقيقات ومجريات المحاكمات

أعلنت لجنة التحقيق التي كلفتها السلطات في يوليو 2025 أنها حددت هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في العنف ضد الأقلية العلوية، مؤكدة حدوث انتهاكات جسيمة أسفرت عن توثيق مقتل 1426 شخصاً من العلويين، بالإضافة إلى مقتل 238 من عناصر الأمن العام والجيش.

وفي سبتمبر الماضي أصدرت نفس المحكمة أحكاماً بالإعدام على متهم واحد والسجن على اثنين وبراءة رابع في نفس القضية.

انطلقت المحاكمات في نوفمبر من العام نفسه بمدينة حلب وشملت أربعة عشر متهماً: سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون في عهد الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.