قائدو المركبات يحذرون: الكابح المروري إجراء قانوني لضبط المخالفين في الكويت
تطبيق القانون على الطرق العامة
أكد مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، المقدم عبدالله بوحسن، أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بحق السيارات المخالفة، ومن بينها وضع الكابح المروري، تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون بهدف الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة جميع مستخدمي الطريق. وشدد بوحسن على أن الطريق العام هو مرفق مشترك يخص الجميع ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن تحتكره أو تستخدمه بشكل يضر بالآخرين.
الاستناد إلى قانون المرور
وأوضح بوحسن أن الصور التي انتشرت لسيارات خالفت قواعد الوقوف ووضعت عليها أجهزة الكابح المروري تمثل إجراءً صحيحاً من الناحية القانونية والمرورية، وذلك استناداً إلى المادة الأولى من قانون المرور التي تنص على أن أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة تسري على جميع أنواع المركبات، وكذلك على حركة المشاة والحيوان في الطرق العامة. وأضاف أن القانون ينظم حركة المرور ويحدد الالتزامات التي يجب على مستخدمي الطريق الالتزام بها.
صلاحية الدوريات في تحرير المخالفات
وبيّن المقدم بوحسن أن دوريات المرور والدوريات الأمنية المختصة مخولة قانوناً بتحرير المخالفات المرورية لأي مركبة تخالف أحكام القانون على الطرق العامة، وذلك وفق الاختصاصات والإجراءات المعمول بها. وأشار إلى أن المعلومات المتداولة بشأن الصور تؤكد أنها تعود لسيارات مخالفة، وأن التعامل مع هذه الحالات يأتي استجابة للبلاغات والشكاوى التي ترد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة عبر خدمة “واتساب” التابعة للإدارة العامة للمرور.
الوقف في الأماكن الممنوعة: مسؤولية مشتركة
وشدد بوحسن على أن الطريق العام هو مرفق مشترك، مما يستوجب عدم استغلاله بشكل يعيق حركة الآخرين أو يؤثر في سلامتهم. وحذر من أن الوقوف في الأماكن الممنوعة قد يؤدي إلى عرقلة السير وإلحاق الضرر بمصالح الآخرين، وهو ما يستدعي تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد أن الهدف الأساسي من تحرير المخالفات المرورية هو تعديل سلوك قائدي المركبات، وتعزيز الوعي المروري، وتصحيح الممارسات الخاطئة، والحد من تكرار المخالفات، بالإضافة إلى ترسيخ الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين. واختتم بوحسن بالتأكيد على أن الالتزام بقواعد الوقوف والانتظار واحترام الطريق العام هي مسؤولية مشتركة، داعياً جميع قائدي المركبات إلى التقيد بالقانون وتجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
