تخطَّ إلى المحتوى
الأحد 18 أكتوبر 20267 جمادى الأولى 1448 هـ36° غائم جزئياً
الفجر 04:33 د.ك = 3.217 $
18أكتوبر2026
طبعة رقميةتُحدَّث على مدار الساعة

أخبار الكويت و الخليج و العالم

آخر الأخبار

الوزير العوضي يلتقي السفير الفرنسي ويبحث تعزيز التعاون الصحي مع إصدار قرارات بإغلاق منشآت مخالفة

الوزير العوضي يلتقي السفير الفرنسي ويبحث تعزيز التعاون الصحي مع إصدار قرارات بإغلاق منشآت مخالفة

لقاء وزاري فرنسي كويتي

استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت أوليفييه غوفان، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون الخارجية د. هشام كلندر ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د. رحاب الوطيان، ومن الجانب الفرنسي المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي في السفارة برنارد هيشنبرغر.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت وفرنسا، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات والمعرفة بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ومواكبة المستجدات في هذا القطاع.

وأكد الطرفان على ضرورة الاستمرار في التنسيق والبناء على ما يربط البلدين من روابط وثيقة، لفتح آفاق أوسع للتعاون الصحي وتحقيق المصالح المشتركة.

إجراءات إغلاق ومراقبة المنشآت الصحية

في سياق منفصل أصدر وزير الصحة قرارات بإغلاق مركزين صحيين ومستوصف ومركز لطب الأسنان وعيادة خاصة، بالإضافة إلى إيقاف النشاط المختبري في أحد المستوصفات، لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات لدى جهاز المسؤولية الطبية.

استندت هذه القرارات إلى تقارير إدارة التراخيص الصحية ومحاضر لجان التفتيش التي رصدت مخالفات تتعلق بسلامة المرضى والالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الصحية.

تفاصيل المخالفات المسجلة

شملت المخالفات التي كشف عنها التفتيش إجراء الليزر على مريضة بواسطة ممرضة بما يخالف الضوابط المهنية، وقيام طبيبة أسنان بإجراء تصوير شعاعي دون ترخيص لمزاولة الأشعة، وتقديم خدمات والإعلان عن تخصصات خارج نطاق التراخيص المعتمدة للمنشآت ومزاولي المهنة.

كما رصدت اللجنة في أحد المختبرات تعطل جهاز التكييف وارتفاع درجة الحرارة ما قد يؤثر على ثبات العينات والكواشف وكفاءة الأجهزة، إلى جانب وجود مواد وأنابيب اختبار منتهية الصلاحية ومخالفة اشتراطات معدات الوقاية الشخصية ومخالفات في التعامل مع النفايات الحادة والمواد الملوثة.

بالإضافة إلى ذلك لوحظ عدم الالتزام بمتطلبات ضبط الجودة والصيانة، ومخالفات تتعلق بالإشراف الإداري، واستمرار تقديم خدمات أو الإعلان عن تخصصات غير مرخصة.