الجزائر تُفعّل عقوبة الإعدام لحرائق الغابات وخطف الأطفال بعد تعديل قانون العقوبات
تفعيل عقوبة الإعدام لحرائق الغابات
أصبحت عقوبة الإعدام سارية المفعول في الجزائر بالنسبة للجرائم المرتبطة بإشعال النار عمداً في الغابات والأحراش والأراضي المزروعة وغير المزروعة، وكذلك الأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات، بعد نشر تعديلات قانون العقوبات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
صادق البرلمان بغرفتيه على هذه التعديلات الأسبوع الماضي، ثم أُعلن عنها وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
توسيع نطاق العقوبة ليشمل جرائم الأمن والبيئة
وفقاً للتعديلات، تُفرض عقوبة الإعدام أيضاً على من يشعل النار في أي ملك عام أو خاص بناء على توجيه دولة أو طرف أجنبي أو لمصلحتهما، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع جماعة إجرامية منظمة. كما تشمل العقوبة الجرائم التي تهدد الأمن والنظام العام، أو الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، أو الاقتصاد الوطني، أو تلحق أضراراً بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.
تشديد العقوبة على جرائم اختطاف الأطفال
فيما يخص اختطاف الأطفال، ينص القانون على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يخطف طفلاً بأي وسيلة، أو يعذبه، أو يعتدي عليه جنسياً، أو ينكل به، بغض النظر عن العقوبات الأخرى الواردة في التشريعات السارية.
إجراءات إضافية وتوجيهات رئاسية
يحرم القانون المدانين بهذه الجرائم من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات. وقد صدر الأمر بإعادة تفعيل هذه العقوبة من الرئيس عبد المجيد تبون بعد الحرائق الواسعة التي شهدتها البلاد أواخر أغسطس/ آب الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية ملحوظة، خصوصاً في الولايات الشرقية.
