محكمة الجنايات تبرئ ستة متهمين في قضية عقدي عدادات الكهرباء والماء لانتفاء الأدلة الكافية

حكم البراءة

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، ببراءة ستة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”عقدي عدادات الكهرباء والماء”، وذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم. وضمّت هيئة المحكمة في عضويتها كلاً من القضاة بدر الشهاب، وإبراهيم خريبط، وفيصل خريبط.

اقرأ أيضاً: مطالبة بمراجعة قرار إزالة المظلات القريبة من محولات الكهرباء

المتهمون والتهم المسندة

شملت قائمة المتهمين رئيسة قسم ومراقباً في وزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى ثلاثة وافدين ومواطن كويتي. وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالرشوة والتوسط فيها والاشتراك في ارتكابها، إلا أن المحكمة رأت عدم كفاية الأدلة لإدانتهم.

اقرأ أيضاً: وزارة الكهرباء تفتح باب النقل الداخلي للموظفين اعتباراً من 15 نوفمبر 2026

حيثيات الحكم وأسباب البراءة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن رسائل تطبيق “واتساب” التي تناولت رواتب وهدية وتعديل تقرير قد أثارت الريبة، لكنها أكدت أن مجرد إثارة الريبة لا ينقل عبء إثبات الاتهام إلى المتهم. وأشارت إلى أن الأدلة مجتمعة لم تثبت أن المنافع التي حصل عليها المتهمون كانت مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات ارتكبتها الشركة المعنية.

اقرأ أيضاً: أفضل مركز للتدخل المبكر في الكويت: دليل الأسرة قبل تسجيل الطفل

كما لفتت المحكمة إلى أن شهادة ضابط المباحث حول ما أسفرت عنه تحرياته لا تُعد دليلاً مستقلاً عن تلك التحريات. وشددت على أن لكل متهم مسؤوليته الشخصية، وأن مجرد نقل مستندات التحويل لا يثبت العلم بالغرض منه، كما أن الانتفاع بالمال أو التعيين وحده لا يكفي لإثبات الاشتراك في جريمة الرشوة.

المزيد في قسم محليات