وزارة الكهرباء تفتح باب النقل الداخلي للموظفين اعتباراً من 15 نوفمبر 2026
تفاصيل القرار وفترة التقديم
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، اليوم عن إصدار قرار يقضي بفتح باب استقبال طلبات النقل بين الوحدات التنظيمية داخل الوزارة، وذلك للموظفين الراغبين في الانتقال من وحدة إلى أخرى.
وبموجب القرار، تبدأ فترة استقبال الطلبات من 15 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 17 ديسمبر من العام الحالي 2026، على أن تدرس الطلبات وفقاً للشروط والضوابط المحددة.
تشكيل لجنة مختصة لدراسة الطلبات
نص القرار على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة، الدكتور عادل الزامل، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة، تتولى مسؤولية دراسة جميع طلبات النقل المقدمة خلال الفترة المقررة.
وتختص اللجنة بالتحقق من استيفاء الطلبات للشروط والضوابط المبينة في القرار، والبت فيها وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.
الشروط المطلوبة للموافقة على النقل
أوضح القرار أن دراسة طلب النقل تتطلب تقديم الموظف نموذج الطلب متضمناً الأسباب والمبررات الداعية إلى النقل، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات المسبقة من الوحدتين التنظيميتين المنقول منها والمنقول إليها، بما لا يتجاوز القدرة الاستيعابية للوحدة الجديدة.
كما اشترط القرار أن يتناسب المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة عمل الوحدة المنقول إليها، وألا يؤدي النقل إلى إخلال باحتياجات العمل أو نقص في القوى العاملة في الوحدة الأصلية.
وأضاف القرار أنه يجب مراعاة المسافة بين سكن الموظف (وفق عنوان البطاقة المدنية) ومقر عمله الحالي والوحدة الجديدة، وألا يترتب على النقل أي بدلات مالية إضافية لا تدخل في حكم المرتب، مثل بدلات النوبة والمناطق النائية.
حالات استثنائية وموعد صدور القرارات
أشار القرار إلى أن اللجنة قد توصي، في حالات استثنائية تقدرها بناءً على أسباب موثقة، بالموافقة على طلب النقل لأسباب إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة، مع مراعاة مصلحة العمل. لكن استيفاء الموظف للشروط لا يمنحه أحقية تلقائية في النقل.
كما بين القرار أنه لن ينظر في الطلبات غير المستوفية للبيانات أو المستندات المطلوبة، أو تلك المقدمة بعد انتهاء الفترة المحددة.
وأوضح أن قرارات نقل الموظفين ستصدر خلال عام 2027، بعد استكمال تقييم الكفاءة السنوي لأداء الموظف عن سنة التقييم المنتهية 2026.
ونص القرار على أنه يعمل به من تاريخ صدوره، مع التقيد بالمواعيد المقررة، وعلى جميع جهات الاختصاص في الوزارة تنفيذه وإبلاغه للمعنيين.
