تركيا تكشف مؤشرات موازنة 2027 وتستهدف نمواً 4.2 بالمئة
مؤشرات النمو والتطلعات
في مؤتمر صحفي عقد بقصر الرئاسة في أنقرة، قدم نائب الرئيس جودت يلماز تفاصيل مشروع قانون موازنة الإدارة المركزية للعام 2027، ووصفها بأنها موازنة الصمود والرفاه والتحول التي تسعى لتعزيز القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية وتحويل المكتسبات الاقتصادية إلى رفاه اجتماعي مستدام.
أكد يلماز أن تركيا تحافظ على موقف ثابت أمام المتغيرات في الاقتصاد العالمي بفضل سياسات مستقرة تقودها رئاسة رجب طيب أردوغان وبفضل قدرتها المؤسسية.
توقع أن ينهي الاقتصاد التركي عام 2026 بنمو يبلغ 3.3 بالمئة، مشيراً إلى أن النمو سجل 3.7 بالمئة في 2025.
وأضاف أن التحسن المتوقع في الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب الخارجي سيدفعان نمو الاقتصاد إلى 4.2 بالمئة في 2027.
المؤشرات المالية لموازنة 2027
وفقاً لتوقعات يلماز، سيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 111 تريليون ليرة ما يعادل نحو 2.24 تريليون دولار أمريكي في 2027.
من المتوقع أن تبلغ نفقات الموازنة 27 تريليوناً و276 مليار ليرة (حوالي 551 مليار دولار أمريكي)، بينما تصل الإيرادات إلى 23 تريليوناً و408 مليار ليرة (نحو 473 مليار دولار أمريكي).
وأشار إلى أن الأداء القوي لصادرات الخدمات سيستمر في دعم التوازن الخارجي، متوقعاً أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2 بالمئة في العام المقبل.
لفت إلى أن الضغوط المؤقتة الناتجة عن التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة على فاتورة الواردات لن تؤثر بشكل دائم على الموقف المالي.
وأكد التزام الحكومة باستمرار سياسات تعزيز الصادرات، وضمان أمن إمدادات الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما ستعمل على توسيع الدبلوماسية التجارية، وتنويع المنتجات والأسواق، ودعم بناء العلامات التجارية، وتسريع التحول الأخضر والرقمي، وتسهيل وصول المصدرين إلى التمويل.
استقرار الأسعار والسياسات المالية
نائب الرئيس شدد على أن استقرار الأسعار يشكل الأولوية الأساسية للبرنامج الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة ستستمر في دعم عملية خفض التضخم وفقاً للبرنامج متوسط الأجل.
ذكر أن التضخم بدأ يتراجع منذ يونيو 2024، متوقعاً أن يبلغ 28.4 بالمئة بنهاية 2026 بعد أن انخفض دون 30 بالمئة في سبتمبر من نفس السنة لأول مرة منذ فترة طويلة.
وأضاف أن السياسات التي تستهدف جانب العرض، خاصة الإسكان الاجتماعي والغذاء، ستستمر في دفع هذا التراجع.
توقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 21 بالمئة مع نهاية 2027، بينما يهدف على المدى المتوسط إلى تحقيق تضخم أحادي الرقم ومستدام.
وأكد أن الجمع بين الانضباط المالي واستقرار الأسعار والتحول الهيكلي سيعزز قدرة الاقتصاد على الصمود ويدعم النمو المستدام.
فيما يخص العجز والمديونية، توقع يلماز أن ينتهي العام الحالي بعجز موازنة أقل بكثير من التقديرات الأولية، رغم الزيادة في الإنفاق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الناجمة عن التوترات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت عند مستويات منخفضة تاريخياً، وتحافظ على مكانة قوية في المقارنات الدولية رغم النفقات الاستثنائية الناتجة عن الكوارث في السنوات الأخيرة.
