الزيدي: القضاء يدعم بشكل كامل لجنة التحقيق في تهريب نفط جرف النصر والحكومة تعفي تسعة مسؤولين أمنيين

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في الخامس عشر من نوفمبر 2026، أن السلطة القضائية في البلاد تقف وراء اللجنة التحقيقية المكلفة بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بنسبة مئة بالمئة، مشدداً على أن حكومته لن تتهاون في تطبيق القانون أو تسمح بالعبث بمقدرات الوطن وثرواته.
الزيدي يؤكد دعم القضاء للتحقيق ويوجه تحذيراً للمتورطين
جاء ذلك خلال ترؤس الزيدي اجتماعاً أمنياً خصص لبحث ظاهرة تهريب النفط في جرف النصر الواقعة شمالي محافظة بابل، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع». وقال رئيس الوزراء إن «القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر 100 بالمئة»، مضيفاً في رسالة واضحة: «من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته».
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين كبار إثر تحقيق في تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر
وفي كلمة منفصلة ألقاها خلال احتفالية يوم بغداد التي أقيمت في القصر العباسي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس العاصمة، أوضح الزيدي أن «الحفاظ على بغداد مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وعلى كل مسؤول، من أجل إدامة وجودها ومكانتها الكبيرة»، مؤكداً أنه «لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين».
اقرأ أيضاً: الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة التحقيق في تهريب نفط جرف النصر.. وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين
إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين للقضاء
وكان الزيدي قد أصدر، في اليوم السابق للاجتماع الأمني، قراراً بإعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية من مناصبهم، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، مع إحالة كل من تثبت تورطه في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى الجهات القضائية المختصة.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين كبار ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء
لجنة التحقيق تباشر أعمالها الميدانية واستقالة محافظ بابل
وفي اليوم التالي لقرار تشكيل اللجنة، باشرت الأخيرة مهامها الميدانية في جرف النصر للتحقق من المعلومات المتداولة حول تهريب المشتقات النفطية من المنطقة. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، في حينه، عدم مشاركة أي أطراف سياسية أو فصائل مسلحة في عضوية اللجنة أو أعمالها.
تزامناً مع هذه التطورات، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، في اليوم الذي تلا تشكيل اللجنة، تقديم استقالته من منصبه دون الإفصاح عن الأسباب. وكان الجمالي قد نفى، قبل أيام من الاستقالة، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود عمليات تهريب نفط في جرف النصر، وذلك عقب جولة ميدانية قام بها في المنطقة برفقة عدد من الصحفيين. وأوضح حينها أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات ليس سوى محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، نافياً استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.
اقرأ أيضاً: الصين والحوثيون.. بين خطاب السلام والدعم الخفي عبر إيران
تقارير استخبارية سابقة وسياق أمني معقد في المنطقة
سبق تشكيل اللجنة تداول وسائل إعلام عراقية لتفاصيل تقرير فني استخباري مؤلف من تسع عشرة صفحة، أشار إلى شبهات تهريب نفط في المنطقة تمتد منذ عام 2021. واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد لحركة الصهاريج خلال الفترة بين 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير مشروعة.
تقع جرف النصر، التي كانت تعرف سابقاً باسم «جرف الصخر»، شمالي محافظة بابل، وقد استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها «كتائب حزب الله» العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




