رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين كبار ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم السبت، قرارات بإعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية من مناصبهم، وإحالة المتورطين في ملف تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اجتماع أمني طارئ ونتائج التحقيق

وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، ترأس الزيدي جلسة طارئة خُصصت لاستعراض مخرجات اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن ملابسات عمليات التهريب في المنطقة المذكورة. وأكد النعمان أن اللجنة أثبتت صحة ما ورد في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والذي وثّق وجود مصافٍ غير مرخصة وحالات تلاعب في تداول النفط.

اقرأ أيضاً: التصعيد العسكري في اليمن يرفع أعداد النازحين إلى 313 ألفاً وحملة تحصين طارئة لمليون طفل

قائمة المسؤولين المعفيين

شمل قرار الإعفاء كلاً من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة التابع لوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن بابل المرتبط بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات المحافظة، وقائد الحشد الشعبي فيها، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.

اقرأ أيضاً: محافظ بابل يقدم استقالته غداة تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب مشتقات نفطية بجرف النصر

توجيهات صارمة وتعهد حكومي

أوعز رئيس الوزراء إلى قادة العمليات والشرطة في المحافظات، وإلى مديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاقاتهم الجغرافية. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة والإجراءات الوقائية، مطلقاً تعهداً قاطعاً بقوله: “لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة”. وأشاد بجهود لجنة التحقيق في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد أوجه التقصير، مؤكداً التزام حكومته بحماية الثروة الوطنية والتصدي لمحاولات العبث بها في عموم البلاد.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف النصر

تسلسل الأحداث: من تشكيل اللجنة إلى استقالة المحافظ

باشرت اللجنة الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر يوم الجمعة، إثر قرار الزيدي تشكيلها بيومين للتحقق من معلومات متداولة حول تهريب المشتقات النفطية. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن عدم مشاركة أي أطراف سياسية أو فصائل مسلحة في أعمال اللجنة. وفي اليوم السابق، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي استقالته دون الإفصاح عن أسبابها، وذلك غداة تشكيل اللجنة. وكان الجمالي قد نفى الثلاثاء صحة تقارير التهريب عقب جولة ميدانية برفقة صحفيين، موضحاً أن الموقع محل الشبهات عبارة عن محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، وأن الصهاريج الموجودة فيه لا تُستخدم لأغراض غير مشروعة.

اقرأ أيضاً: الزيدي يأمر بإحالة متورطي تهريب النفط في جرف النصر للقضاء وإعفاء قيادات أمنية

سبق تشكيل اللجنة نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري مكون من تسع عشرة صفحة، أشار إلى شبهات تهريب في المنطقة منذ عام 2021. واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، متناولاً شبهات ثقب خطوط أنابيب واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات ونقلها بطرق غير قانونية. كما تضمنت التقارير الإعلامية اتهامات بضلوع فصائل مسلحة في عمليات التهريب.

تقع جرف النصر، التي كانت تعرف سابقاً بـ”جرف الصخر”، شمالي بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.

المزيد في قسم عربي و عالمي