الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة التحقيق في تهريب نفط جرف النصر.. وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في تصريحات أدلى بها الأحد، أن السلطة القضائية في البلاد تقف بشكل كامل خلف اللجنة التحقيقية المكلفة بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر، مشدداً على أن حكومته لن تتهاون في مواجهة أي تجاوز على القانون أو مساس بثروات الوطن.
تأكيد حكومي على الملاحقة والمحاسبة
خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً خصص لبحث ظاهرة تهريب النفط في جرف النصر الواقعة شمالي محافظة بابل، نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الزيدي قوله إن “القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر 100 بالمئة”. وأضاف محذراً: “من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته”.
اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية تمهل كتائب حزب الله لإخلاء جرف النصر إثر تحقيقات تهريب النفط
وفي مناسبة أخرى، خلال احتفالية يوم بغداد التي أقيمت في القصر العباسي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس العاصمة، أوضح رئيس الوزراء أن “الحفاظ على بغداد مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وعلى كل مسؤول، من أجل إدامة وجودها ومكانتها الكبيرة”. وتابع: “لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين”.
اقرأ أيضاً: الربط الكهربائي وسكة حديد الخليج: ماذا تعني للمواطن الخليجي؟
اجتماع موسع للقيادات الأمنية والعسكرية
على صعيد متصل، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، وعدد من كبار القادة والمسؤولين في المؤسستين الأمنية والعسكرية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في جرف النصر.
وأفاد بيان صادر عن الإعلام الأمني العراقي مساء الأحد بأن الاجتماع ناقش الإجراءات والتوصيات ذات الصلة بالقضية، والعقوبات التي طُبقت بحق عدد من القادة والآمرين في التشكيلات الأمنية والعسكرية، على خلفية ثبوت حالات تقصير وإهمال في أداء واجباتهم. كما شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز التنسيق الاستخباري والرقابة على المنشآت النفطية، مؤكدين حتمية فرض القانون ومحاسبة المقصرين دون استثناء.
اقرأ أيضاً: الزيدي: القضاء يدعم بشكل كامل لجنة التحقيق في تهريب نفط جرف النصر والحكومة تعفي تسعة مسؤولين أمنيين
إعفاءات واسعة وإحالة متورطين للقضاء
وكان الزيدي قد قرر، السبت، إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء.
وكانت لجنة التحقيق الحكومية قد باشرت، الجمعة، أعمالها الميدانية في جرف النصر، بعد يومين من قرار رئيس الوزراء تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة بشأن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، في حينه، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في عضوية اللجنة.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين كبار إثر تحقيق في تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر
استقالة محافظ بابل وتطورات سابقة
في تطور لافت، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، الخميس، تقديم استقالته من منصبه دون توضيح الأسباب، وذلك غداة تشكيل لجنة التحقيق. وكان الجمالي قد نفى، الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود عمليات تهريب نفط في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة عدد من الصحفيين. وأوضح حينها أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات هو محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، نافياً استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.
وسبق تشكيل اللجنة نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري مكون من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021. واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية.
وتقع جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




