مجلس النواب اليمني يعتمد تشريعاً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

صادق مجلس النواب اليمني، في جلسة عُقدت الاثنين عبر الاتصال المرئي، على مشروع قانون يصنّف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية»، ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره ونفاذه.
إجماع برلماني بعد مناقشات مطولة
أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» بأن المجلس أقرّ الصيغة النهائية للمشروع بالإجماع، عقب مداولات استمرت يومين واجتماعات لجنة برلمانية خاصة ترأسها نائب رئيس المجلس محسن باصرة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة. ويتألف التشريع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب.
اقرأ أيضاً: أوروبا تحارب خطر الجماعة .. تكساس الأمريكية تصنف الإخوان “منظمة إرهابية”
تصنيف شامل وعقوبات تصل إلى الإعدام
ينص المشروع على تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها — السياسية والعسكرية والمدنية — «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً». كما يجرّم أنشطتها وتمويلها وتسليحها، وينص على ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها. وتشمل العقوبات المشددة، التي تصل إلى حد الإعدام، جرائم محددة منها: الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب الليبي يدين منع انعقاد جلسته في الزنتان والأمم المتحدة تعرب عن أسفها
تدابير مالية وملاحقة دولية
يتضمن التشريع أيضاً تجريم الاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة أو تسليحها أو دعم أنشطتها، إلى جانب آليات لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية. كما ينص على أحكام تتعلق بالملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والمتورطين في جرائمها، والتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين.
اقرأ أيضاً: الزيدي: القضاء يدعم بشكل كامل لجنة التحقيق في تهريب نفط جرف النصر والحكومة تعفي تسعة مسؤولين أمنيين
برلمان: استحقاق وطني ودعوة لتحرك دولي
أكد مجلس النواب، وفق الوكالة، أن إقرار المشروع يمثّل «استحقاقاً وطنياً ودستورياً» لمواجهة ما وصفها بجرائم الحوثيين وانتهاكاتهم، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية. ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي على الخطوة.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد وافق على مشروع القانون في 11 أكتوبر الماضي، وأحاله إلى البرلمان. وتتزامن مصادقة المجلس مع تصعيد عسكري تشهده البلاد منذ يوليو الماضي، بعد فترة هدوء نسبي أعقبت هدنة برعاية الأمم المتحدة بدأت في أبريل 2022. ويشهد اليمن صراعاً مسلحاً منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية.
المزيد في قسم عربي و عالمي




