مجلس النواب الليبي يدين منع انعقاد جلسته في الزنتان والأمم المتحدة تعرب عن أسفها

أدان مجلس النواب الليبي بشدة عراقيل حالت دون عقد جلسته المقررة في مدينة الزنتان الواقعة غربي البلاد، وذلك عقب إغلاق المطار المحلي ومنع هبوط الطائرات التي كانت تقل أعضاء المجلس، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية أعاقت وصولهم. وفي السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء تعذر انعقاد الجلسة، داعية إلى ضمان حرية تنقل النواب وتمكين المؤسسات السيادية من أداء مهامها في كافة أرجاء الوطن.
بيان رسمي يتهم الجهات المعطلة بانتهاك حرمة السلطة التشريعية
أصدر المجلس بياناً رسمياً عقب تعذر عقد جلسته التي كانت مقررة يوم الاثنين، عبر فيه عن “بالغ الاستياء والقلق” مما شهدته الزنتان من إجراءات تمثلت في إغلاق المطار ومنع هبوط طائرات الأعضاء بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم وعرقلت انعقاد الجلسة. واعتبر البيان أن ما حدث “يمثل انتهاكاً مباشراً لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها وخرقاً لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية وتجاوزاً غير مقبول للقواعد التي تنظم عمل مؤسسات الدولة ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وأكد المجلس أن “استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية يشكل سابقة بالغة الخطورة ويفتح الباب أمام منطق فرض الإرادة بالقوة بدلاً من الاحتكام إلى القانون”. كما رأى أن “هذه الممارسات اعتداء على حق المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون”.
اقرأ أيضاً: روسيا في مرآة الشرق الأوسط.. شريك متراجع أم قوة انتهازية؟
المجلس يحمل المسؤولية القانونية للجهات المصدرة للأوامر ويطالب بتحقيق عاجل
حمّل البيان “الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار (لم يسمها) أو منعت هبوط الطائرات أو وجهت إلى عرقلة انعقاد الجلسة المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الواقعة وتداعياتها”. وطالب “النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الواقعة وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات واتخاذ التدابير القانونية في حقهم”. كما دعا البرلمان “البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء هذه الممارسات وعدم التعامل معها على أنها حادثة عابرة لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي”.
النائب طارق الجروشي: منع الهبوط جاء بأوامر من المجلس الرئاسي وقوة رابعة
في تصريح للأناضول، أوضح عضو مجلس النواب طارق الجروشي أنه “كان من المفترض اليوم أن تهبط طائرتنا في تمام الساعة العاشرة صباحاً (بالتوقيت المحلي) بمطار الزنتان لكي ننتقل إلى القاعة المجهزة لعقد جلسة بمجلس النواب الليبي ومناقشة جدول المرتبات وبعض المختنقات المالية”. وأضاف: “كذلك كان من المفترض أن نناقش جزءاً من ملف المناصب السيادية وكيف سيكون التعامل معها، ولكن الحقيقة قبل أن تقلع الطائرة من مطار بنينة فوجئنا برفض مطار الزنتان وصدور أوامر بعدم هبوط أي طائرة قادمة من بنغازي. وهذا أمر أزعجنا جداً”.
اقرأ أيضاً: الدبيبة ورشاد يبحثان مستجدات ليبيا وتعزيز التعاون الأمني المصري الليبي
وتابع الجروشي: “كذلك خرج بعض النواب من المنطقة الغربية من بيوتهم اليوم (الاثنين) متجهين إلى الزنتان بسياراتهم الخاصة، ولكنهم فوجئوا أيضاً بمجرد وصولهم إلى الزنتان بأن الجلسة لم تُعقد، وأن هناك أوامر من المجلس الرئاسي بتكليف القوة الرابعة بوضع سياراتهم في الرينوي (مدرج الطائرات) ومنع هبوط أي طائرة”.
اعتبر النائب أن هذا الأمر “يعزز ويكرّس الانقسام السياسي ويقوّض المنهج الدستوري ويضرب اللحمة الوطنية والأخوية”. وأوضح: “قررنا الذهاب إلى الزنتان رغم أننا كنا نخشى حتى على أنفسنا وربما نتعرض لقذيفة أو صاروخ أو أي خطر آخر، ولكن رغم هذه المخاوف تحملنا وخاطرنا بأنفسنا من أجل ماذا؟ من أجل أن نلتقي بإخوتنا في المنطقة الغربية والجبل الغربي ونستمع إليهم وإلى بعض احتياجاتهم”.
اقرأ أيضاً: وزير الصناعة التركي يعلن تلقي «تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي» 80 بيان دعم خلال «كوب 31»
كما ذكر: “كنا على تواصل مع بعض المشايخ وكانت لديهم بعض المتطلبات والاحتياجات المتعلقة بالمرافق والخدمات، وكنا على استعداد للاستماع إليها والأخذ بها، وبعد ذلك نكلف صندوق الإعمار بتذليل هذه الصعاب وإنشاء المرافق التي تحتاج إليها الزنتان والجبل الغربي على الوجه الأكمل”. واختتم بالقول: “غلق المطار في وجهنا هو غلق لباب الحوار وقطع للحمة الوطنية فيما بيننا”، محذراً: “أخشى أن يؤدي هذا المنع إلى تكريس الانقسام وتقويض اللحمة الوطنية والأخوية الليبية”.
بعثة الأمم المتحدة تدعو لتسهيل عمل المؤسسات وتجنب التصعيد
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً أعربت فيه عن أسفها “إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان”. وشددت على أهمية “ضمان تمكين المؤسسات السيادية الليبية من ممارسة مهامها بحرية وأمان في جميع أنحاء البلاد”. كما دعت البعثة “جميع السلطات المعنية إلى تسهيل حرية التنقل والوصول إلى أماكن انعقاد الاجتماعات والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها عرقلة عمل مؤسسات الدولة أو زيادة حدة التوترات أو تعميق الانقسامات المؤسسية”. وحثت “جميع الأطراف على الحفاظ على مساحة للحوار وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو قد يتم استغلالها لتعميق الانقسامات القائمة”.
يُذكر أنه في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، عقد مجلس النواب الليبي للمرة الأولى جلسة رسمية في مدينة سبها جنوبي البلاد، برئاسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وحضور النائب الأول لرئيس المجلس طارق الأشتر والنائب الثاني مصباح دومة، وقرر خلالها عقد جلسة في مدينة الزنتان، في خطوة تهدف إلى زيارة المدينة وعقد جلسات خارج المقر الرسمي للمجلس في مدينة بنغازي.
المزيد في قسم عربي و عالمي




