حفتر يستقبل وفدًا مالطيًا في بنغازي لبحث التعاون والهجرة والسياسة

لقاء بنغازي لتعزيز الشراكات

في 12 أكتوبر 2026، واستنادًا إلى بيان صدر عن القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر، استقبل الأخير وفدًا مالطيًا يترأسه نائب رئيس الوزراء إيان بورغ في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. جاء التحديث التالي في 13 أكتوبر 2026.

التعاون الاقتصادي والأمني وملف الهجرة

خلال اللقاء، أشار حفتر إلى أن النقاش تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني إلى جانب أمن البحر المتوسط ومواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، وذلك استكمالًا للمباحثات السابقة التي جرت في فاليتا.

كما أوضح أنه توصل مع الوفد إلى توافق على أهمية تنظيم ملتقى لرجال الأعمال الليبيين والمالطيين يتيح فرصًا أوسع للاستثمار والتبادل التجاري ويدعم بناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وبحسب بيان قوات شرق ليبيا، ضم الوفد المالطي وزراء الداخلية والاقتصاد والتكنولوجيا والتخطيط، بالإضافة إلى قائد القوات المسلحة المالطية.

وأكد البيان على عمق العلاقات التاريخية والثقافية والتجارية التي تربط ليبيا ومالطا، وحرص قيادة قوات شرق ليبيا على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

ونقل البيان عن بورغ إشادته بمستوى العلاقات بين البلدين، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية، بما يخدم المصالح المشتركة.

الملف السياسي والجهود الدولية

في الشأن السياسي، بحث الجانبان مستجدات العملية السياسية في ليبيا وأكدا أهمية المضي نحو تسوية وطنية شاملة تنهي الانقسام وتوحّد مؤسسات الدولة الليبية.

وثمن حفتر موقف مالطا الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها ودعمها للجهود الأمريكية والأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية.

كما أكد دعم مالطا للجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

تشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي نتيجة وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى تُعرف بحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس غربي الدولة وتسيطر على المناطق الغربية؛ الثانية يرأسها أسامة حماد وقد شكلها مجلس النواب في أوائل 2022 وتتمركز في بنغازي شرقًا وتدير الشطر الشرقي وأغلب الجنوب. وفي هذا السياق، تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تنظيم انتخابات تهدف إلى إنهاء الأزمة وتحقيق توحيد المؤسسات الوطنية.