ألمانيا تستعد لتشديد عقوبات مخالفي نظام كبح الإيجارات

خطة الوزيرة لتعزيز نظام كبح الإيجارات

تعتزم وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش زيادة فاعلية الآلية التي تحدّ من ارتفاع الإيجارات. وأكّدت في تصريحات لمجموعة «فونكه» الإعلامية أنّه لا بدّ من سدّ الثغرات الموجودة في قانون الإيجار، مشيرة إلى أنّ هدفها هو تفعيل نظام كبح الإيجارات بشكل حازم وفعلي.

تفاصيل المقترحات: غرامات وتعديل القواعد

وأوضحت هوبيش أنّ العقوبة الحالية لمخالفي النظام تقتصر على إرجاع الفارق الذي دفعه المستأجر فوق الحد المسموح به، وهو ما تراه غير كافٍ. وكشفت أن فريقاً من الخبراء يدرس حالياً إمكانية فرض غرامات على المخالفات، بالإضافة إلى مراجعة القواعد التي تتعلّق بالمغالاة في الإيجارات.

رأي الوزيرة في فعالية النظام وحدوده

وترى الوزيرة أن نظام كبح الإيجارات أثبت فاعليته وفق عدة دراسات، لكنها تحذّر من وجود ثغرات لا يزال بإمكان المستغلين استغلالها، لاسيما في تأجير الشقق لفترات قصيرة والشقق المفروشة. وأضافت أن مشروع القانون الذي أعدته بهذا الشأن يخضع الآن للمناقشة في البرلمان الألماني.

موقفها من الحلول الشاملة ومخاوف المستأجرين

ومع ذلك، أشارت هوبيش إلى أن نظام كبح الإيجارات ليس حلاً شاملاً، مشدّدة على ضرورة توفير مزيد من الوحدات السكنية ذات الإيجارات المعقولة. ورفضت فكرة مصادرة أملاك شركات الإسكان الكبيرة، كما يطالب حزب اليسار في برلين، معتبرة أن ذلك مكلف ولا يحقق فائدة ملحوظة، ودعت إلى توجيه الاستثمار نحو بناء مساكن جديدة.

من جهته، حذّر اتحاد المستأجرين الألمان في مطلع الشهر الجاري من أن nombreux المستأجرين يخشون فقدان مساكنهم، ما يجعلهم يترددون في المطالبة بحقوقهم، بما فيها طلب خفض الإيجار استناداً إلى نظام كبح الإيجارات. وأكّد الاتحاد أن هذا النظام يسري فقط في المناطق المصنّفة بأنها تعاني من أزمة في سوق الإسكان، وأنه عند إعادة تأجير مسكن لا يجوز أن يتجاوز الإيجار في بداية العقد الإيجار المحلي المعتاد للمساكن المماثلة بأكثر من 10 %.