الحكومة الأردنية تصادق على موازنة 2027 بإنفاق يتجاوز 13.7 مليار دينار وتحيلها للبرلمان
صادق مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي قبل انقضاء العام الحالي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “بترا” الاثنين.
اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تعتمد مشروع موازنة 2027 بعجز يبلغ ملياري دينار وترفع الإنفاق الرأسمالي
أبرز بنود الإنفاق والإيرادات
يُقدر إجمالي النفقات في المشروع بنحو 13.7 مليار دينار (ما يعادل 19.32 مليار دولار)، تتوزع بين نفقات جارية تبلغ حوالي 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار) بارتفاع نسبته 6.4 بالمئة، ونفقات رأسمالية تبلغ نحو 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) بزيادة تقارب 18 بالمئة، وكلاهما مقارنة بالتقديرات المعدلة لعام 2026. أما الإيرادات المحلية المتوقعة فتصل إلى نحو 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار)، مسجلة نمواً يقارب 11 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره للعام الجاري.
اقرأ أيضاً: حضرموت تُغلق الباب أمام مشروع حزب الإصلاح وسط تحركات شعبية واسعة
تحسين دخول الموظفين والمتقاعدين
رصد المشروع زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (846 دولاراً)، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2027 بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار)، وكانت الحكومة قد أعلنت عنها في بلاغ إعداد الموازنة الصادر في 2 نوفمبر الجاري.
مؤشرات العجز والنمو المستهدف
يقدر عجز الموازنة بعد المنح بنحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار) مقابل 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026، في حين يتوقع تراجع العجز الأولي — الذي يستثني فوائد القروض — إلى حوالي 450 مليون دينار (635 مليون دولار) مقارنة بـ 650 مليون دينار (917 مليون دولار) للعام الحالي. ويستهدف المشروع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة خلال 2027، مع مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام.
اقرأ أيضاً: المغرب يخصص 6.2 مليار دولار للدعم الاجتماعي في موازنة 2027 وسط إجراءات ضريبية ومعاشية جديدة
أولويات إنمائية وإصلاحات ضريبية
يهدف إقرار المشروع مبكراً إلى تسريع انطلاق المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية، بحسب “بترا”. ويتضمن زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واستمرار تمويل علاج مرضى السرطان ودعم السلع الأساسية، مع تثبيت أسعار الخبز المدعوم، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، وتعزيز مخزون القمح والشعير. كما يرفع إنفاقاً رأسمالياً في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ويدعم مشاريع البلديات والاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، إلى جانب استكمال مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة. ولتعزيز التحصيل، تعتزم الحكومة مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، والتوسع في الفوترة الإلكترونية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي. وقد حُسبت القيم الدولارية التقريبية على أساس 0.709 دينار للدولار، وهو متوسط الحدين الأدنى والأعلى لسعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي الأردني.
المزيد في قسم عربي و عالمي
