الحكومة الأردنية تعتمد مشروع موازنة 2027 بعجز يبلغ ملياري دينار وترفع الإنفاق الرأسمالي
أعلنت الحكومة الأردنية يوم الأحد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، مقدرة العجز المتوقع بنحو ملياري دينار أردني، ما يعادل 2.82 مليار دولار أمريكي، في انخفاض عن مستوى العجز المسجل في موازنة العام الجاري 2026 الذي بلغ نحو 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار). جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، وأُحيل المشروع إثر ذلك إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي قبل انقضاء العام الحالي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.
ارتفاع الإيرادات المحلية ونمو النفقات الجارية والرأسمالية
يتوقع المشروع زيادة الإيرادات المحلية بنسبة 11 في المئة قياساً على التقديرات المعدلة لعام 2026، لتصل إلى حوالي 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار). في المقابل، يُقدر ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6.4 في المئة لتبلغ نحو 12 مليار دينار (16.92 مليار دولار)، بينما تقفز النفقات الرأسمالية بنسبة 18 في المئة لتسجل نحو 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار). وبذلك يبلغ إجمالي النفقات المستهدفة، جارية ورأسمالية، نحو 13.7 مليار دينار (19.32 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: حضرموت تُغلق الباب أمام مشروع حزب الإصلاح وسط تحركات شعبية واسعة
تراجع العجز الكلي والأولي وتحسين المؤشرات المالية
تُظهر الأرقام الحكومية أن مشروع موازنة 2027 يستهدف خفض العجز بعد المنح بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، منتقلاً من 2.1 مليار دينار في 2026 إلى ملياري دينار. كما يُتوقع انخفاض العجز الأولي، الذي يستثني فوائد الدين، من 650 مليون دينار إلى 450 مليوناً، أي بتراجع قدره 200 مليون دينار وبنسبة 31 في المئة تقريباً. للمقارنة، كانت موازنة 2026 قد أقرت بإجمالي نفقات بلغ 13.056 مليار دينار (18.41 مليار دولار)، وإيرادات عامة مقدرة بنحو 10.931 مليار دينار (15.42 مليار دولار)، وعجز بعد المنح قدره 2.125 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار)، وفق بيانات دائرة الموازنة العامة. وتشير تقديرات المشروع إلى زيادة الإنفاق العام مقارنة بالمخصصات الأصلية للعام الجاري، مع الاعتماد على التقديرات المعدلة كأساس لحساب معدلات النمو.
اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تصادق على موازنة 2027 بإنفاق يتجاوز 13.7 مليار دينار وتحيلها للبرلمان
تعزيز الإنفاق الرأسمالي وبرامج الحماية الاجتماعية
أرجعت الحكومة الزيادة في النفقات الرأسمالية إلى سعيها لتعويض التراجع الذي شهده الإنفاق على المشروعات خلال 2026 نتيجة الاضطرابات الإقليمية، ولتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي. على الصعيد الاجتماعي، رصد المشروع نحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار) لتمويل زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين من الفئتين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2027 بعد استكمال إجراءات إقرار الموازنة. كما يتضمن المشروع استمرار دعم السلع الأساسية، وتثبيت أسعار الخبز المدعوم، ومواصلة دعم أسطوانات الغاز المنزلي، وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً، إلى جانب زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
مشروعات استراتيجية وأهداف نمو وإصلاحات ضريبية
في جانب الاستثمار، تعتزم الحكومة رفع المخصصات الرأسمالية لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، وتطوير الخدمات الأساسية في المحافظات. ويضم المشروع مواصلة تنفيذ مشروعات استراتيجية أبرزها الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، بهدف تعزيز الأمن المائي والطاقوي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. تستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6 في المئة خلال 2027، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات تضخم معتدلة. ولتعزيز الإيرادات، تخطط للتوسع في نظام الفوترة الإلكترونية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي. وأوضحت الحكومة أن الإقرار المبكر يهدف للالتزام بالمواعيد الدستورية والبدء المبكر في تنفيذ المشروعات الرأسمالية مع مطلع العام الجديد. وينتظر المشروع مناقشته وإقراره في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الأعيان)، ثم إحالته إلى العاهل الأردني للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً.
المزيد في قسم عربي و عالمي
