نقابات فرنسية كبرى تعلن الإضراب العام منتصف نوفمبر احتجاجاً على زيادة الأجور الهزيلة

أعلنت أبرز التنظيمات النقابية في فرنسا عزمها تنفيذ إضراب عام مصحوب بتظاهرات حاشدة في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع يشارك فيها طلبة المدارس الثانوية وأنصار حركة “السترات الصفراء”.

رفض نقابي لزيادة الحد الأدنى للأجور

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الكونفدرالية العامة للشغل، إحدى أكبر المنظمات العمالية في البلاد، انضمت إلى نقابات القطاع العام الرئيسية في إصدار بيان مشترك ترفض فيه نسبة الزيادة التي تعتزم الحكومة إقرارها على الحد الأدنى للأجور، والبالغة واحد فاصل ستة بالمئة، معتبرين إياها غير كافية لمواجهة غلاء المعيشة.

اقرأ أيضاً: دراسة فرنسية ترصد نفوذ الإخوان المسلمين: أرقام تكشف حجم التأثير التنظيمي والفكري

مطالب متجددة وتحركات تصعيدية

جددت النقابات مطالبها برفع الأجور بشكل جوهري، داعيةً العمال والموظفين إلى المشاركة الواسعة في إضراب السابع عشر من نوفمبر والتنظيم لتظاهرات احتجاجية في المدن الرئيسية، في خطوة تهدف إلى الضغط على السلطة التنفيذية للتراجع عن سياستها الحالية.

اقرأ أيضاً: احتجاجات فرنسا تتجدد مطالبين برفع الأجور ومواجهة الغلاء

استياء اجتماعي متصاعد واحتجاجات طلابية

تتواصل حالة الاحتقان الاجتماعي في فرنسا، حيث يدخل احتجاج طلبة المرحلة الثانوية شهره الثاني رفضاً لتدهور الظروف التعليمية، بينما نزل محتجو “السترات الصفراء” إلى الشوارع في السابع عشر والرابع والعشرين والحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول الماضي، ثم في الخامس من نوفمبر الجاري، وسط إجراءات أمنية مشددة تفرضها الحكومة.

اقرأ أيضاً: فرنسا تمدد منع التظاهرات في وسط المدن مع تصاعد احتجاجات الغلاء

أرقام متباينة للمشاركين وتدابير حكومية صارمة

وفقاً للمصادر الرسمية، شارك نحو ستمئة ألف شخص في تظاهرات الخامس من نوفمبر، في حين قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو مليون وستمئة ألف شخص، استجابةً لدعوة النقابات العمالية وبدعم من قطاعات واسعة من المجتمع، وسجلت تلك التظاهرات أكبر حشد منذ انطلاق الحراك المناهض لغلاء المعيشة في السابع عشر من أكتوبر. وكانت احتجاجات “السترات الصفراء” في ذلك اليوم قد أسفرت عن تضرر أو نهب أكثر من ثلاثة آلاف متجر ومنشأة تجارية. وشهدت التحركات جدلاً واسعاً حول عنف الشرطة، مع توقيف آلاف الأشخاص، فيما قررت الحكومة اتخاذ تدابير احترازية تحسباً لتجدد الاحتجاجات، شملت فرض حظر تجول جزئي ومنع تنظيم التظاهرات.

المزيد في قسم عربي و عالمي