بعثة صندوق النقد الدولي تصل بيروت لبحث إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية

وصلت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إلى الأراضي اللبنانية لبدء جولة مباحثات تستمر أربعة أيام، تتركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها بيروت للتوصل إلى اتفاق شامل مع المؤسسة المالية الدولية.

تركيبة الوفدين وجدول الأعمال

أفادت وزارة المالية اللبنانية، في بيان رسمي، بأن الوفد الزائر يترأسه رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، وسيعقد جلسات تفاوض مع الوفد اللبناني المفاوض الذي يقوده وزير المالية ياسين جابر. وأوضحت الوزارة أن المحادثات ستنصب على محورين رئيسيين: إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية، على أن تعقد الجلسة الافتتاحية صباح الثلاثاء في مقر الوزارة، وتتواصل الجلسات وفق برنامج عمل يمتد لأربعة أيام.

اقرأ أيضاً: السعودية توافق على اتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة مع تركيا

أهمية الزيارة وآفاق الحل

اعتبرت وزارة المالية أن هذه الزيارة تمثل “خطوة أساسية” نحو إيجاد مخرج لأزمة المصارف، وإعادة الودائع إلى أصحابها، ودفع عجلة إقرار التشريعات اللازمة لإنجاز الاتفاق مع الصندوق، بعد سنوات من المفاوضات المطولة. وتسعى الحكومة اللبنانية إلى الحصول على برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019، والتي أدت إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف وفرض قيود مشددة على عمليات السحب.

اقرأ أيضاً: وزير العمل التركي يستقبل نظيره اللبناني في ماردين لبحث مستقبل العمل

محطات سابقة في مسار المفاوضات

يُذكر أن بعثة سابقة من الصندوق كانت قد زارت لبنان في شهر سبتمبر الماضي، وعقدت سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الفترة من 15 إلى 18 من ذلك الشهر، لمتابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق. وفي ديسمبر عام 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف إعلامياً باسم “قانون الفجوة المالية”.

اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تعتمد مشروع موازنة 2027 بعجز يبلغ ملياري دينار وترفع الإنفاق الرأسمالي

أهداف قانون الفجوة المالية

يهدف هذا المشروع التشريعي إلى معالجة الخسائر المالية المتراكمة، وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع بشكل تدريجي وإعادة هيكلة القطاع المالي على أسس سليمة.

المزيد في قسم عربي و عالمي