دول مجلس التعاون توقع الاتفاقية العامة للربط السككي الخليجي برعاية ولي العهد البحريني
في خطوة تمثّل منعطفاً محورياً نحو التنفيذ والتشغيل، أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي، في مملكة البحرين يوم أمس، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكك الحديدية الخليجية، وذلك برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبحضور وزراء النقل والمواصلات في الدول الست، لتشكّل هذه المحطة نقطة تحول في مسيرة المشروع الذي يستهدف ربط دول المجلس الست، وتعزيز حركة التنقل والتبادل التجاري بينها.
إطار تنظيمي موحد للمشروع الاستراتيجي
تأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لجهود التنسيق الخليجي الرامية إلى تطوير منظومة النقل والبنية التحتية، إذ تشكّل إطاراً منظماً للتعاون بين الدول الأعضاء في استكمال متطلبات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع “الهيئة الخليجية للسكك الحديدية”، التي تضطلع بدور محوري في تنظيم قطاع النقل السككي وتوحيد الأطر والمعايير الفنية والتشغيلية بين دول المجلس، بما يضمن تكامل الشبكات الوطنية ويعزز جاهزيتها للربط والتشغيل المشترك، ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل الاقتصادي ويعزز ترابط الأسواق الخليجية.
ولي العهد البحريني: المشروع يعكس تطلعات القادة الخليجيين
أكد ولي العهد البحريني، في تصريح له، أن ما يتواصل تحقيقه من إنجازاتٍ على صعيد العمل الخليجي المشترك يعكس حرص دول مجلس التعاون الخليجي على ترجمة تطلعاتها المشتركة إلى مشاريع استراتيجية ومبادرات تنموية رائدة، مشيراً إلى أن البحرين تحرص على دعم مختلف الجهود المشتركة التي من شأنها تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية لدول وأبناء مجلس التعاون والدفع بمسارات التعاون الخليجي نحو آفاق أكثر تقدماً، بما يجسد رؤى وتطلعات قادة دول المجلس.
وأشار الأمير سلمان بن حمد إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، وتعزيز أوجه التنسيق والتعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما يصب في رفع كفاءة شبكات النقل، وتعزيز الترابط بين دول المجلس، وتنمية دور القطاع اللوجستي، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة.
اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقّع في المنامة الاتفاقية العامة للربط السككي وسط تحديات الملاحة الإقليمية
الأمين العام للتعاون: استكمال الشبكة بحلول 2030 ركيزة للأمن الاقتصادي
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس يمثّل ركيزة أساسية لصون الأمن الاقتصادي الخليجي، وضمان استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع، مشيراً إلى أن تكامل القدرات الخليجية وتنويع مسارات الإمداد يعززان قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار أسواقها.
وأوضح البديوي، في كلمة له خلال الاجتماع، أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم وما صاحبها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أكدت الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم استقرار الأسواق واستمرار حركة التجارة والخدمات الحيوية، وضرورة تعزيز التنسيق الخليجي لرفع كفاءة الاستجابة لهذه المتغيرات.
اقرأ أيضاً: تأمين المستقبل.. كيف توازن دول الخليج بين أخطار الشرق واستقرار الغرب
وأكد أن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون المستهدف استكماله بنهاية عام 2030 يمثّل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي، لما سيؤديه من دور في تيسير حركة الركاب والبضائع وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.
شبكة تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر تربط الدول الست
يُذكر أن مشروع السكك الحديدية الخليجية يستهدف إنشاء شبكة متكاملة للسكك الحديدية تمتد لنحو 2117 كيلومتراً، وتربط دول الخليج الست من دولة الكويت مروراً بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى سلطنة عمان، لتشكل شرياناً للنقل البري بين دول المجلس.
المزيد في قسم عربي و عالمي
