المنامة والدوحة تبرمان تفاهمًا للنقل البري والربط السككي.. ودول الخليج توقّع الاتفاقية العامة لمشروع السكة الحديد

أبرمت مملكة البحرين ودولة قطر، يوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعي النقل البري والخدمات اللوجستية، متضمنةً دراسة بدائل الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بالمشروع الخليجي للسكك الحديدية.

التوقيع على هامش اجتماع وزاري خليجي

جرى التوقيع على هامش الدورة الثلاثين لاجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، التي استضافتها المنامة، حيث وقّع الوزير البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، ونظيره القطري محمد بن عبد الله آل ثاني، الوثيقةَ باسم بلديهما، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء البحرين «بنا».

اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقّع الاتفاقية العامة لسكك الحديد الخليجية وتستهدف التشغيل الكامل بنهاية 2030

آفاق واسعة للتعاون التقني والتشغيلي

أكد الوزير البحريني أن المذكرة تفتح آفاقًا رحبة للتخطيط والتطوير المشترك لمنظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أنها تشمل استكشاف خيارات الربط البري والسككي ودمجها مع الشبكة الخليجية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي. وأوضح أن هذا التعاون سيدعم بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويرفع جودة الخدمات، ويعزز الترابط بين الشبكات الخليجية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.

من جهته، وصف الوزير القطري المذكرة بأنها إطار جوهري لتبادل المعرفة في تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتقوية التعاون في مشروعات الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة، وفق الوكالة ذاتها.

اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقّع في المنامة الاتفاقية العامة للربط السككي وسط تحديات الملاحة الإقليمية

برامج تبادل الخبرات وبناء القدرات

أوضحت «بنا» أن بنود المذكرة تتضمن أيضًا تبادل زيارات الخبراء والوفود المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل البحوث والمعلومات الفنية، بما يسهم في بناء القدرات ونقل الممارسات الناجحة بين الجانبين.

دول المجلس توقّع الاتفاقية العامة للسكك الحديدية

في السياق ذاته، وقّعت دول مجلس التعاون الست، الأحد في البحرين، الاتفاقية العامة لمشروع السكة الحديد الخليجية، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2009 لربط الدول الأعضاء بشبكة موحدة، ويستهدف المجلس تشغيلها بالكامل بنهاية عام 2030. وأفادت بيانات صادرة عن المجلس بأن التوقيع تم في قصر الرفاع الزاهر، بحضور وزراء النقل في السعودية والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان وقطر.

اقرأ أيضاً: دراسة فرنسية ترصد نفوذ الإخوان المسلمين: أرقام تكشف حجم التأثير التنظيمي والفكري

يعود أصل المشروع إلى ديسمبر 2009، حين قرر القادة إنشاء شبكة حديدية تربط العواصم الست. وفي ديسمبر 2021، أُنشئت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومقرها الرياض، لتنسيق التنفيذ وضمان التوافق مع الشبكات الوطنية. واعتمد المجلس الوزاري في ديسمبر 2023 نهاية 2030 موعدًا مستهدفًا للتشغيل الكامل، مع إمكانية تشغيل الخطوط الثنائية فور إنجازها. كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية العامة في ديسمبر 2025 تمهيدًا لاستكمال إجراءاتها.

وفي مايو الماضي، أعلن المدير العام للهيئة محمد الشبرمي أن نسبة الإنجاز الإجمالية تجاوزت 50 بالمئة، مع استمرار العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وصُممت الشبكة -وفق الهيئة- لتسيير قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات الشحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومترًا في الساعة.

المزيد في قسم عربي و عالمي