صناديق المؤشرات المتداولة تُحدث تحولاً في تشريعات وسوق المال بالكويت

الإطار التنظيمي ودور هيئة أسواق المال

نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية برعاية بنك وربة ندوة متخصصة تناولت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) من الناحية التنظيمية إلى اختبار السيولة والحوكمة وحماية المستثمر. أدار الندوة عضو مجلس الإدارة أمين صندوق الجمعية محمد متعب الرشيد، حيث ناقش الحضور الأبعاد التنظيمية والتشغيلية والاستثمارية لهذا المنتج ومدى جاهزية السوق لاستقباله.

أكد ممثل هيئة أسواق المال عبدالرحمن يوسف الفيلكاوي، مدير إدارة تنظيم الأسواق، أن صدور الإطار التنظيمي بالقرار رقم (80) لسنة 2026 يُعد خطوة أساسية لفتح المجال أمام هذا المنتج، لكنه ليس النهاية؛ إذ تتحقق قيمته الاقتصادية الفعلية عندما تتمكن مؤسسات القطاع الخاص المرخصة من تحويله إلى صناديق ومنتجات استثمارية قابلة للطرح والتداول، تتمتع بالسيولة والكفاءة والحوكمة وتلبي احتياجات المستثمرين.

استعرض الفيلكاوي أبرز ملامح الإطار، ومنها تعريف الصندوق بأنه صندوق مفتوح مدرج يتتبع مؤشرًا محددًا، وضع ضوابط لاختيار المؤشر وقياس خطأ التتبع والإفصاح عنه، واحتساب صافي قيمة الأصول ونشر قيمتها الاسترشادية خلال التداول، وتنظيم إنشاء الوحدات واستردادها وأدوار الأطراف ذات العلاقة.

جاهزية المقاصة والبنية التحتية

مثلّ ممثل الشركة الكويتية للمقاصة فهد عبدالله المنصور، مساعد رئيس – تطوير المنتجات والتطوير المؤسسي، أكد اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية لاستقبال صناديق المؤشرات المتداولة فور استيفائها متطلبات هيئة الأسواق وبورصة الكويت.

وضح أن منظومة الشركة تضم ثلاث شركات تابعة متكاملة: الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ بصفتها أمين حفظ ومراقب استثمار، والشركة الكويتية للإيداع المركزي لحفظ السجل وتسجيل ملكية الوحدات ونقلها، والشركة الكويتية للتقاص لإدارة مخاطر الطرف المقابل وضمان التسوية ومعالجة حالات الإخفاق.

أضاف أن أنظمة الشركة وواجهات الربط الإلكتروني طُورت لتعريف الورقة المالية وإنشاء وحدات الصندوق وإصدارها واستردادها وإلغائها، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية والمشاركين في السوق لإطلاق المنتجات بكفاءة وتنويع الأدوات الاستثمارية.

رؤى المركز المالي والاستثمارات الوطنية

مثلّ ممثل شركة المركز المالي الكويتي أحمد خالد الشلفان، نائب رئيس أول – إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مزايا صناديق المؤشرات المتداولة كأداة استثمارية تتيح للمستثمر الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأوراق المالية أو فئات الأصول من خلال أداة واحدة، ما يسهم في تسهيل إدارة المحفظة وتحقيق مستوى أعلى من التنويع بتكلفة منخفضة نسبيًا.

أشار إلى أن هذه الصناديق تمنح المستثمر المتخصص مرونة أكبر في توزيع أصوله، وتوفر للمستثمر غير المتخصص محفظة متنوعة دون الحاجة إلى اختيار وإدارة كل أصل على حدة، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أسواق وفئات استثمارية متعددة، بما في ذلك الأسواق الخليجية والعالمية وأدوات الدين والسندات والصكوك.

مثلّ ممثل شركة الاستثمارات الوطنية فهد سامي الرشيد، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول، أوضح أن نمو الصناديق عالمياً والطلب على أدوات مرنة وبتكلفة تنافسية يدعمان تطوير منتجات محلية توسع خيارات المستثمرين، وأن وحدات صندوق المؤشرات تُدرج وتُتداول في البورصة أثناء الجلسة بأسعار السوق، بخلاف الصناديق التقليدية التي تتم عمليات الاشتراك والاسترداد فيها عادةً من خلال مدير الصندوق وفق مواعيد وقيم تقييم محددة.

خلص الرشيد إلى أن تطوير هذه الصناديق يتطلب دراسة الجدوى واختيار المؤشر وتقييم الطلب، واستكمال الموافقات والترتيبات التشغيلية بالتنسيق بين الجهات التنظيمية والبورصة والمقاصة ومدير الصندوق ومفوض الاشتراك وصانع السوق وأمين الحفظ وبقية مقدمي الخدمات.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.