تقرير «الشال»: أولوية وتوقيت قانون التستر التجاري غير مناسبين في ظل أولويات الاقتصاد الكويتي
أولويات الاقتصاد الكويتي وفقًا لتقرير الشال
أوضح تقرير الشركة الأسبوعي أن تركيزه ليس على الجوانب القانونية لقانون مكافحة التستر التجاري ولا على обсуждаة ما إذا كان مستحقًا من حيث المبدأ، بل على أولويته وتوقيته فقط. وذكر أن هناك أولويتين أساسيتين للكويت يجب البدء بهما قبل أي إصلاحات صغيرة، وإلا قد تكون النتائج عكسية.
التأثيرات المتوقعة لقانون التستر التجاري
من الناحية الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن بيئة الأعمال الطاردة تمثل أولوية قصوى، مستندًا إلى أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) التي أظهرت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نحو 4.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة لرأس المال المحلي للاستثمار المباشر حوالي 86.7 مليار دولار، أي بعجز صافي يقارب 82.2 مليارًا. وأضاف أن صدور قانون مكافحة التستر التجاري في ظل هذا النزوح السلبي سيؤدي إلى زيادة خروج الاستثمار المحلي إلى الخارج، وزيادة القلق حول تسوية الالتزامات المالية مما قد يؤثر سلبًا على معاملات القطاع المصرفي، ويضيف أعباءً على المحاكم المزدحمة، بالإضافة إلى تفاقم الشقاق المجتمعي نتيجة مكافأة الناس على الإبلاغ عن بعضهم البعض ومعه الكثير من الكيدية.
الفجوات الهيكلية والبدائل المقترحة
ولفت التقرير إلى أن الأولوية الثانية تكمن في معالجة الفجوات الهيكلية للاقتصاد الكويتي التي تحذر منها منذ عقود. تلك الفجوات تشمل اعتماد محركات الاقتصاد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، واعتماد الموازنة العامة ونحو 90 في المئة من نفقاتها الجارية على إيرادات النفط بشكل شبه كامل، وتشغيل أكثر من 80 في المئة من العمالة المواطنة في وظائف مصطنعة mostly في القطاع العام والمالية العامة. وأكد أن هذه الفجوات غير مستدامة وتستمر في الاتساع مع مرور الوقت، ويتزايد الأمر مع التوسع الأخير في الاقتراض العام.
كما استدل على تكلفة التأخر في معالجة هذه المشكلات بمتوسط نمو الاقتصاد الكويتي البالغ 1.5 في المئة مقابل معدل 3.7 في المئة لدول المجلس الست للفترة ما بين 2010 و2025، ومع انكماش نصيب الكويت في حجم الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون من 9.9 في المئة في بداية الفترة إلى 6.6 في المئة في نهايتها (أي عام 2025)، ما يعكس ضعفًا مطلقًا للنمو وتأخيرًا نسبيًا مقارنة بالشركاء.
وشدد على أنه حتى لو تجاوزنا أولوية القانون، يجب أن يُقترن صدوره بدراسة شاملة حول حجم الظاهرة، وتمييز الضار منها (مثل المتاجرة بالبشر) عن النافع (القادر على خلق فرص عمل مواطنة مستدامة أو دفع ضرائب لتمويل المالية العامة من نشاط اقتصادي مستدام).
دروس من تجارب النمو النهضوي
اختتم التقرير بالقول إن جميع مشروعات النمو النهضوي الناجحة، من الصين الضخمة إلى سنغافورة الصغيرة أو تركيا الوسط، بدأت بتعريف والبدء بالأولويات الكبرى للاقتصاد، وأن علم الاقتصاد ليس وصفيًا بل استباقيًا مستقبليًا، يهتم بتأثير سياسات اليوم على المستقبل. ومن هذا المنظور لا يرى التقرير أولوية لقانون مكافحة التستر التجاري ولا يرى سلامة لتوقيته من زاوية الحاضر وآثاره على المستقبل.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
