إطلاق المرحلة الثالثة لتحديث التشريعات الكويتية يُعلنها وزير العدل
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية تدخل الآن في مرحلتها الثالثة، والتي ستركز على مجموعة من القوانين الأساسية ذات الأثر الفوري في المجالات الاقتصادية والجنائية والاجتماعية، إلى جانب رفع كفاءة مؤسسات الدولة وحماية المجتمع.
محاور التشريعات ذات الأولوية
أوضح السميط أن المرحلة الحالية ستتضمن عدداً من القوانين التي حُددت كأولوية، أبرزها التشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية، وقوانين الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمعاملات والاقتصاد، فضلاً عن التشريعات الإجرائية والتنظيمية الداعمة.
قوانين العدالة الجنائية
من بين القوانين التي ستدخل ضمن هذه المرحلة، يبرز قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجنائية، مع ما يرافقهما من مراجعة للعقوبات البديلة وتطوير آليات الصلح والتسوية في الحالات التي يسمح بها القانون. كما سيسعى التحسين إلى تسريع سير العدالة الجنائية مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
التشريعات المتعلقة بالأمن الاجتماعي والأسرة
تتضمن المرحلة الثالثة أيضاً قوانين تؤثر مباشرةً على استقرار الأسرة والأمن الاجتماعي، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون محكمة الأسرة، إلى جانب التشريعات التي تعنى بحماية الطفل والأسرة. أشار السميط إلى أن مراجعة قانون محكمة الأسرة ستركّز على معالجة القضايا الأسرية مثل الزواج والطلاق والرؤية، في حين سيخضع قانون الأحداث لتحديث شامل.
الإصلاحات الاقتصادية وتسهيل الأعمال
في صدد تحسين بيئة الأعمال، سيعمل القانون الجديد للتسجيل العقاري على معالجة العديد من المشكلات القائمة في هذا المجال. كما سيقترب الانتهاء من إعداد قانون التحكيم التجاري الذي يهدف إلى حل النزاعات بين الشركات عبر التحكيم، مما يخفّف العبء عن القضاء ويسرّع الفصل في القضايا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون المحاكم الاقتصادية في مراحله الأخيرة سيعالج النزاعات التي تخص الكيانات الاقتصادية الكبيرة، بينما يسهم قانون التأمين في تنظيم منظومة التأمين بكافة فروعها. وتشمل التعديلات المقترحة على القانون المدني معالجة مسألة البيع بالمزاد العلني وغيرها من القضايا الرئيسية.
أشار المستشار السميط إلى أن اللجنة المختصة من المتوقع أن تُنهي تعديل قانون الجزاء الأسبوع المقبل، مستذكراً أن النص الأصلي لم يُحدّث منذ أكثر من ستين عاماً. كما شدد على ضرورة إتمام دراسة قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره، لضمان وصول تشريع شامل يُعالج القضايا الجوهرية في دولة الكويت.
وتابع الوزير أن مشروع قانون الطفل، الذي يجري إعداده منذ أكثر من عام، سيصبح تشريعاً نوعياً يُضيف حماية قوية للطفل ويغلق الثغرات الموجودة في النص الحالي. أما قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان فقد وصل إلى مراحله النهائية قبل إقراره.
ختم السميط كلمته بتقديره العميق لأعضاء السلطة القضائية، وقضاة المحكمة، ورؤساء وأعضاء النيابة العامة، مشيراً إلى تعاونهم الفعّال مع المكتب الفني بوزارة العدل، وإدارة الفتوى والتشريع، والجهات الحكومية ذات الصلة، ومؤسسات المجتمع المدني، وجمعية المحامين الكويتية، الذين اعتبرهم شركاء أساسيين في إنجاح هذه المنظومة التشريعية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
