مرسوم كويتي جديد يحمي سكن الوحيد من التقسيم القهري للعقارات المشاعة

نشر في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوماً بقانون يمنح المحكمة صلاحية تأجيل قسمة العقار السكني المشاع لمدة تحددها، وذلك في حال أثبت أحد الشركاء أن هذا العقار يشكل مسكنه الوحيد، وأنه لا يمتلك السيولة المالية الكافية لشراء مسكن بديل مناسب.

تعديل المادة 830 من القانون المدني

المرسوم رقم 121 لسنة 2026، الذي عدل أحكام المادة 830 من القانون المدني، نص أيضاً على أحقية أي شريك في طلب إنهاء إجراء التأجيل إذا زال أحد الشرطين المذكورين.

آلية شراء الحصص

وأجاز المرسوم للشركاء الآخرين، أثناء نظر دعوى القسمة، التقدم بطلب لشراء حصة الشريك الذي أقام الدعوى، وذلك وفق قيمة يحددها خبير تندبه المحكمة. وتحكم المحكمة بتمليك الحصة لمن أودعوا قيمتها كاملة، كل بحسب ما دفعه.

وتسري الأحكام الجديدة اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم على دعاوى القسمة التي لم يصدر فيها حكم بات، باستثناء الحالات التي صدر فيها حكم برسو المزاد على العقار.