النيابة العامة تحوُّل متهمين من الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة بعد اقتحام إقليمي عسكري

أعلنت النيابة العامة عن ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واختراقهم للحدود البحرية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور. جاء ذلك بعد أن رصدهم رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع واعترضوا تحركاتهم داخل المنطقة العسكرية.

تفاصيل العملية واستخدام المعدات

كشفت التحقيقات عن عملية منظمة نفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم، اعتمدت على قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية. وكان المتهمون يحملون أسلحة، ذخائر، وأجهزة اتصال ورصد، بهدف استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية.

الأعمال العدائية والنتائج الفورية

ترافق ذلك مع تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مسبق، وشروع المتهمين في إطلاق النار على أفراد القوة القائمة بالحراسة. تُصنَّف هذه الأعمال كعدوان استهدف سيادة الدولة، حرمة إقليمها، وأمنها، وسعى إلى النيل من استقرارها ومصالحها العليا.

إجراءات النيابة والتحقيق الميداني

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها. انتقل فريق التحقيق إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة، حيث تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن، وجمع الآثار المادية والفنية. استُمع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة القائمة بتأمين الموقع. أصدرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة المضبوطة، مع تحليل الآثار وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة.

الإحالة إلى المحكمة والآثار القانونية

وبناءً على ما توصل إليه التحقيق، أوصت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم على الجرائم المنسوبة إليهم. وشددت النيابة على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها تُعَدُّ من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل أي تهاون، وأن هذه الأفعال تمثل خرقاً لسيادة الدولة واختراقاً للحدود وتوغلًا داخل نطاق عسكري محظور، إضافة إلى محاولة قتل أفراد القوات المسلحة.

وأشارت النيابة إلى أن هذه الأفعال تُصنَّف كجناية عدوان وفقاً للمرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 لمكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عن جرائم أخرى يعاقب عليها قانون الجزاء وتعديلاته. كما تُعد خرقاً للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026 المتعلق بتأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، الذي يضع إطاراً قانونياً خاصاً لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود.

وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية أمن الدولة وسيادتها، مشددة على أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محل مساومة أو تهاون، بل هي واجب وطني وقانوني ودولي تحرص الدولة على صيانته بأجهزتها وتحت حماية القانون. وأكدت أن يد العدالة ستظل ثابتة في مواجهة كل فعل يهدد كيان الدولة أو يطعن في حرمة حدودها أو يعرّض أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية للخطر.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.