مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون بلدية الكويت.. والمجلس البلدي يعين 12 عضواً بمرسوم
وافق مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. وينص التعديل على أن يتألف المجلس البلدي من 12 عضواً يعينون بمرسوم لمدة سنتين.
شروط العضوية في المجلس البلدي
واشترط التعديل في كل عضو أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، وألا يقل عمره يوم التعيين عن 30 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو أي تخصص يتوافق مع العمل البلدي. كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مدة المجلس وآلية عمله
ونص التعديل على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، وكذلك المكافأة المقررة لهما وللأعضاء. وحددت مدة المجلس بسنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوته إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، على أن تكون الدعوة إلى الجلسة الأولى بقرار من الوزير المختص. ووفقاً للتعديل، يجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، على أن يكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم. كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس ستة أشهر أو إلى حين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب. ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
جاهزية الدولة في ظل التطورات الإقليمية
وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لأعمال الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع المجلس على التقارير المقدمة من الوزراء حول الإجراءات المتخذة لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير احتياجاتهم المعيشية، وذلك نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتقارير ومحاضر لجانه الوزارية، وقرر الموافقة عليها، وإحالة بعضها إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع التوصيات. وأكد المجلس استمراره في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
عطلة عيد الأضحى 6 أيام
وقرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك، اعتباراً من الثلاثاء 26 الجاري وحتى الأحد 31 منه. وأوضح المجلس أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة (26 و27 و28 و29 الجاري) أيام عطلة رسمية، وأن يومي السبت والأحد (30 و31 الجاري) يوما راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي الاثنين 1 يونيو المقبل. وأشار البيان إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
