مجلس الوزراء الكويتي يتابع تنفيذ الأولويات الوطنية لتحسين بيئة الأعمال ويستعرض ملفات سياسية وبيئية

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الكويتي، حيث استهل المجلس أعماله بإعلان التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية إثر حادثة تحطم طائرة عمودية تابعة لوزارة الحرس الوطني في منطقة نجران، والتي أسفرت عن استشهاد ضابطين كانا على متنها. ورفع المجلس خالص التعازي والمواساة إلى القيادة السعودية وأسر الشهيدين، داعياً الله أن يتغمدهما برحمته.

كما جدد المجلس ترحيب دولة الكويت بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أدان الاعتداءات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية، واستهدافها المدنيين والمنشآت الحيوية وتهديدها لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد المجلس دعم الكويت الكامل لحق المملكة في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي، وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015، ومنع وصول الأسلحة والتمويل إلى الميليشيا الحوثية.

وشدد مجلس الوزراء على أن أمن السعودية يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن الوقوف الكامل إلى جانب المملكة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها واستقرارها.

انتخاب الكويت في مجلس حقوق الإنسان

في شأن آخر، أعرب المجلس عن اعتزازه بانتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 – 2029، وذلك في الانتخابات التي جرت في 13 أكتوبر 2026 بنيويورك. واعتبر المجلس هذا الانتخاب دليلاً على ثقة المجتمع الدولي بدور الكويت وإسهاماتها الإقليمية والدولية، موجهاً الشكر للدول التي دعمت الترشح.

وأكد المجلس أن هذه العضوية تشكل حافزاً لمواصلة العمل في إطار التعددية الدولية، وتمثل امتداداً لنهج الكويت في احترام ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز حقوق الإنسان بعيداً عن الانتقائية والتسييس. كما أشار إلى أن العضوية الجديدة تأتي استمراراً لجهود الكويت خلال عضويتها الحالية (2024 – 2026)، وفرصة لتعزيز دورها المتوازن في المجلس.

الجهود الدبلوماسية والعلاقات الخليجية الروسية

واستمع المجلس إلى إحاطة من معالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جراح الجابر، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج لمتابعة المستجدات الإقليمية والدولية.

واطلع المجلس على نتائج مشاركة الكويت في الدورة الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت الأحد الماضي في البحرين، حيث ترأس الشيخ جراح الجابر وفد الكويت. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق التكامل في مختلف المجالات، ومناقشة تطورات المنطقة وتداعياتها، والتأكيد على استمرار التنسيق الخليجي في ظل الظروف الدقيقة.

كما استعرض وزير الخارجية نتائج الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، الذي عقد أيضاً الأحد الماضي في البحرين. وأكد وزراء خارجية الخليج ونظيرهم الروسي سيرغي لافروف على متانة العلاقات التاريخية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون في مجالات أوسع، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتحديات الراهنة ودفع جهود السلام.

وفي هذا السياق، أطلع وزير الخارجية المجلس على فحوى لقائه الثنائي مع وزير خارجية روسيا على هامش الاجتماع، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية وسبل تطويرها، ومناقشة تطورات الأحداث في المنطقة.

كما أحاط الوزير المجلس علماً بالاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها مؤخراً مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، والتي تناولت آخر المستجدات الإقليمية والدولية وأهمية مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار.

معالجة النفايات وتحسين بيئة الأعمال

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على عرض قدمته وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د. ريم الفليج، بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني، حول التقارير الدورية لسبل معالجة النفايات والاستفادة منها. وأوضحت الوزيرة أنه بناءً على قرار سابق للمجلس، تم تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها وإدارة الفتوى والتشريع، لدراسة اختصاصات الجهات الحكومية المتعلقة بالتخلص من النفايات بشتى أنواعها ومعالجتها من النواحي القانونية والفنية.

ويهدف التكليف إلى وضع تصورات لتنظيم الأوضاع القائمة، وتحديد دور كل جهة في تصنيف النفايات وتقييم خطورتها واشتراطات التعامل معها وآلية الرقابة، وفك أي تشابك بين الجهات الحكومية بهذا الشأن، وذلك للحفاظ على البيئة والحد من التلوث وتطوير الإجراءات وفق أحدث التجارب الدولية الملائمة لطبيعة الكويت واحتياجاتها.

كما استمع المجلس إلى عرض من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول مستجدات أعمال اللجنة الدائمة لتحسين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وبرنامج تحسين بيئة الأعمال. وقدم مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الشيخ الدكتور مشعل الجابر شرحاً حول الإنجازات والخطوات التنسيقية بين الجهات الحكومية المعنية، والجهود والمبادرات لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وأكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية وتكامل الجهود لتنفيذ الأولويات الوطنية، ودعم جهود الدولة لرفع كفاءة الإجراءات الحكومية وتعزيز تنافسية الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية.

واختتم المجلس أعماله باستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، بما في ذلك إحالة بعضها إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها ورفع التوصيات.