الكويت تشدد الرقابة على التعاونيات لحماية حقوق العمالة الوطنية

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، إلى تعزيز إجراءاتها الرقابية والعقابية ضد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة لضوابط توظيف العمالة الوطنية. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الموظفين الكويتيين وصون حقوقهم الوظيفية، والتصدي لأي ممارسات تعسفية قد يتعرضون لها من قبل هذه المجالس.

توجيهات وزيرة الشؤون

وأكدت مصادر في الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيهات مباشرة ومتابعة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، وذلك عقب تلقي الوزارة شكاوى متعددة من عمالة وطنية في التعاونيات حول تعرضهم للتعسف الوظيفي. وشددت المصادر على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين، وضمان بيئة عمل مستقرة تقوم على العدالة والالتزام بالقوانين واللوائح، بعيداً عن أي ممارسات فردية تعسفية.

أدوات رقابية وعقوبات تصاعدية

أوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن الوزارة تعمل على تفعيل أدواتها الرقابية والإدارية للتعامل مع الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها من العمالة الوطنية في التعاونيات، أو التي ترصدها فرقها التفتيشية الميدانية ومراقبوها المعينون داخلها. وأكدت أن "الشؤون" لن تتهاون في هذا الشأن، وستتخذ جملة من الإجراءات القانونية العقابية تجاه المجالس المخالفة وغير الملتزمة أو المصرّة على عدم تلافي المخالفات.

وبينت المصادر أن هذه الإجراءات تشمل وقف اعتماد التوقيع، وتحرير "ضبطية قضائية"، وصولاً إلى إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى عزل أعضاء أو حل مجلس الإدارة في حال التعنت وعدم تلافي المخالفات، وذلك لمنع استخدام السلطات الإدارية للإضرار بالموظفين أو المساس بحقوقهم.

حظر الفصل دون موافقة مسبقة

وأشارت المصادر إلى أن لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، "حظرت على مجالس الجمعيات إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو فسخ عقودها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة". وأضافت أن هذا التوجه الرقابي يستهدف ترسيخ مبدأ المسؤولية والمحاسبة، والتأكيد على أن إدارة الجمعيات تقتضي الالتزام بالتشريعات والقرارات الوزارية، ومراعاة حقوق العاملين، ولا سيما المواطنين، وعدم اتخاذ قرارات وظيفية تعسفية خارجة عن الأطر القانونية.

أولوية الأمان الوظيفي

جددت المصادر تأكيدها على أن تحقيق الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية يمثل أولوية لدى الوزارة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم مشاركة المواطنين في القطاع التعاوني، وتعزيز الثقة في بيئة العمل، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة أكثر دقة لأداء مجالس الجمعيات، والتحقق من مدى التزامها بالتعليمات واللوائح، ولا سيما الخاصة بتوظيف المواطنين، بما يحقق التوازن بين صلاحيات الإدارة وحقوق العاملين.