حبس مواطن وهندي 7 سنوات بتهمة تهريب الديزل المدعوم عبر حاويات مزورة

قضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مواطن يعمل في بلدية الكويت، وهو المتهم الرئيسي في شبكة تهريب الديزل المدعوم خارج البلاد، وبالعقوبة نفسها لمتهم هندي. وشمل الحكم حبس 4 متهمين هنود آخرين لمدة شهر لكل منهم، فيما برأت المحكمة مفتشاً جمركياً ورقيباً في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مصري يعمل مديراً للتسويق.

تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين

وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الثالث تهمة الاشتراك بمساعدة مجهول في تزوير بيان جمركي، بهدف استكمال إجراءات التخليص الجمركي تمهيداً لإخراج الديزل المدعوم من البلاد، وإعادة بيعه وتصديره إلى الخارج بعد شرائه من الجهات المعنية. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من الرابع إلى السادس بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في جريمة التهريب الجمركي، من خلال تجهيز الحاويات وتعبئتها بالديزل بغرض التصدير والبيع خارج الكويت. ووجهت إلى المتهم السابع تهم الاشتراك في جرائم التزوير وبيع وتهريب الديزل، فيما اتهمت المتهم الثامن، بصفته موظفاً عاماً، بتزوير محررات رسمية شملت بيانين جمركيين وتصاريح خروج، فضلاً عن الاشتراك في تزوير المحررات وتهريب الديزل وبيعه.

كيفية ضبط العصابة المنظمة

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت سابقاً أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون بين إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية والإدارة العامة للجمارك، تمكن من ضبط عصابة منظمة تعمل على تهريب مواد بترولية إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة. وجاء الضبط بعد ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك حول وجود 10 حاويات معدة للتصدير، خلافاً لوصف البضاعة المسجل بأنها حديد، إذ تبين أنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين تابعين لشركتين تجاريتين.

وبعد المتابعة والتحري، توصلت الجهات المختصة إلى أن الشحنتين تعودان إلى مواطن يعمل في بلدية الكويت، وشريكه المواطن الذي يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب. وأظهرت التحريات أن المتهمين، بالاشتراك مع متهمين هندي ومصري، كانوا يجمعون المواد البترولية في منطقة كبد، داخل حاويات وخزانات مرنة، ويجهزونها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مخالفة للحقيقة، تمهيداً لتهريبها إلى الخارج.

الموقع المستخدم في التهريب واعترافات المتهمين

بالانتقال إلى الموقع في منطقة كبد، عثرت الجهات المختصة على مصنع مجهز لتعبئة الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبطت 3 متهمين من الجنسية الهندية. وبمواجهتهم، أقروا بالواقعة، مؤكدين أن المتهم الأول كان يدير عملية التهريب منذ نحو 8 أشهر، بمعدل شحنتين شهرياً. كما كشفت التحريات عن تورط متهم آخر يعمل مفتشاً جمركياً في ميناء الشويخ، من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر الإجراءات الجمركية.

وتبين أيضاً أن الأرض الزراعية في منطقة كبد، التي استُخدمت موقعاً لتجميع وتخزين المواد البترولية، مستأجرة من سوري هارب خارج البلاد، يمثل شركة من الشركات. ووفقاً لوزارة الداخلية، قام بتقسيم الأرض وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بصورة مخالفة للغرض المخصص لها، بما يحقق منفعة شخصية.