الهيئة العامة للبيئة تعلن تعزيز منظومة حماية البيئة البحرية في الكويت
أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن عزمها تطوير منظومة حماية البيئة البحرية في دولة الكويت، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع حوادث التلوث البحري بمختلف أنواعها، وذلك عبر التنسيق مع الجهات المعنية لضمان فعالية الاستجابة.
ورشة عمل حول الخطة الوطنية للطوارئ البحرية
جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة تحت عنوان «الخطة الوطنية للطوارئ والاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة»، بحضور المديرة العامة للهيئة، نوف بهبهاني، وعدد من المختصين.
وأوضحت رئيسة قسم رصد مياه البحر بإدارة رصد جودة المياه في الهيئة، الدكتورة لجين الصايغ، في تصريح اليوم، أن الهيئة تنظم ورشة عمل حول خطة الطوارئ الوطنية للاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة، على مدار يومين، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حماية البيئة البحرية في البلاد.
أهداف الورشة ومحاورها الرئيسية
وأضافت الصايغ أن الورشة تهدف إلى استعراض مكونات الخطة الوطنية، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذها، إضافة إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى الجهات المعنية. كما تهدف الورشة إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتحقيق استجابة فعالة ومنظمة عند وقوع الحوادث البحرية.
وأشارت إلى أن الورشة تضم مشاركين من جهات وطنية عدة ذات صلة، إلى جانب منظمات إقليمية وخبراء ومختصين، مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجارب والممارسات المتبعة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية البحرية.
أهمية التنسيق المسبق بين الجهات
وأكدت الصايغ أن التعامل مع حوادث التلوث البحري يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، نظراً لطبيعة هذه الحوادث وما يترتب عليها من آثار بيئية واقتصادية. وأوضحت أن التنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة الاستعداد تعد عناصر أساسية لضمان فعالية الاستجابة.
وعبرت الصايغ عن أملها في أن تسهم مخرجات الورشة في ترسيخ فهم مشترك لمتطلبات تنفيذ الخطة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المشاركة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها.
