القوى العاملة تستعد لإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعتزم إنشاء وحدات تنظيمية مختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وجاء ذلك على خلفية تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام 2026 الذي أبقى الكويت ضمن الفئة الثانية للعام الثاني على التوالي.

وحدات تنظيمية للكشف المبكر عن جرائم الاتجار

تهدف هذه الوحدات إلى تشكيل لجان مختصة للكشف المبكر عن الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص، بهدف وضع آليات فعالة للتصدي لها وتحديثها بشكل دوري، كما تسعى الهيئة إلى تنسيق جهودها مع الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة ومتكاملة.

وأكدت المصادر أن هذه الجهود تأتي بدعم واضح من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي يحرص على حماية حقوق العمالة وتعزيز إجراءات التصدي للممارسات غير القانونية.

تطوير آليات الشكاوى وتعديل تشريعات العمل

تشمل الخطة تطوير قنوات تلقي البلاغات والشكاوى، لا سيما عبر خدمة «بلغني»، حيث أشارت المصادر إلى أن معظم البلاغات الواردة من خلال هذه الخدمة تتعلق بشبهات اتجار بالبشر، وتعتزم الهيئة إضافة أنواع جديدة من الشكاوى المرتبطة بهذا الملف لتوسيع نطاق المتابعة.

في إطار تعزيز الحماية الوظيفية، تعمل الهيئة على مراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديل القرارات المنفذة له، وذلك بهدف سد الثغرات التي قد يستغلها المتورطون في ممارسات غير قانونية ودعم حقوق العمالة.

استعداد الكويت للمشاركة في تقرير جهوزية الأعمال مع البنك الدولي

وأوضحت المصادر أن الهيئة تستعد للمشاركة للمرة الأولى في أعمال تقرير جهوزية الأعمال مع البنك الدولي، المقرر إقامته أوائل نوفمبر المقبل، حيث ستستفيد من النقاشات المطورة في التقرير لتطوير التشريعات الكويتية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.