السميط: أكثر من 132 ألف أمر جزائي إلكتروني صدر خلال ثلاثة أشهر
إصدار الأوامر الجزائية إلكترونياً
أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن عدد الأوامر الجزائية الصادرة منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني في 12 يوليو وحتى 11 أكتوبر 2026 بلغ 132,842 أمراً جزائياً.
مقارنة بالأداء السابق
وأوضح السميط أن الفترة ذاتها من عام 2025 سجلت 17,903 أوامر جزائية، ما يعني أن العدد بعد تشغيل النظام الإلكتروني زاد أكثر عن سبعة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن متوسط الإنجاز اليومي ارتفع من نحو 195 أمراً خلال الفترة نفسها من عام 2025 إلى نحو 1,444 أمراً بعد تشغيل النظام الإلكتروني، ما يعكس أثره المباشر في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدورة الإجرائية.
تفاصيل القضايا والإجراءات
وبيّن أن الأمر الجزائي مسار قضائي مختصر للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يجوز الحكم فيها بالغرامة، دون المرور بإجراءات المحاكمة التقليدية، مع احتفاظ من صدر ضده الأمر بحقه في الطعن وفقاً للقانون.
وأشار إلى أن الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق جميعها بقضايا مرورية متراكمة، وأن وزارة الداخلية أحالت إلكترونياً إلى وزارة العدل نحو 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود جميعها إلى أعوام سابقة على عام 2023.
وأكد أن النظام الذي طورته ونفذته كوادر وزارة العدل يغطي جميع مراحل الأمر الجزائي إلكترونياً، بدءاً من تلقي الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وانتهاءً بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانوناً، مما يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم.
وثمّن جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في وزارة العدل، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.
