الكويت تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027‑2029 وتعده إنجازاً دبلوماسياً
إنجاز دبلوماسي وثقة دولية
أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2027‑2029) تمثل إنجازاً دبلوماسياً وتجديداً للثقة الدولية بالكويت، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي تقديراً لسياسة خارجية قائمة على الاعتدال والحوار واحترام القانون الدولي.
حصلت الكويت على 173 صوتاً في الاقتراع، محققة ثاني أعلى حصيلة بين الدول المنتخبة، وقد عبر السفير البناي عن أسمى آيات التهاني إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والحكومة والشعب الكويتي.
أولويات الكويت في مجلس حقوق الإنسان
أكد البناي أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة اهتمامات الكويت انطلاقاً من موقفها المبدئي الدافع لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير ورفض الانتهاكات.
وأضاف أن عمل الكويت داخل المجلس سيتركز على تعزيز التعاون الدولي، وحماية حقوق الإنسان، وصون كرامته، مع اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم جهود التنمية وبناء القدرات الوطنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
الجهود الوطنية وراء الترشح
أوضح أن إعادة الانتخاب جاءت نتيجة لجهود وطنية ودبلوماسية متكاملة أسهمت فيها وزارة الخارجية والبعثات الكويتية عبر التواصل الفعال مع الدول الأعضاء وتعريفها بأولويات الكويت وتعهداتها، ما أدى إلى حشد تأييد واسع.
وبهذه المناسبة قدم الشكر لجميع الدول التي منحت الكويت ثقتها، وكذلك إلى مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لدعم ترشحها.
رؤية المستقبل للفترة القادمة
أعرب السفير البناي عن أمله بأن تكون عضوية الكويت للفترة (2027‑2029) إضافة نوعية وفعالة لأعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن تتحول الثقة الدولية الواسعة إلى عمل جاد ومساهمات ملموسة تعزز قدرة المجلس على الوفاء بولايته، وترسخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز.
