اللجنة الاستشارية العليا تناقش تقريري تعاونيتين في العاصمة وحولي

خلفية تشكيل اللجنة الاستشارية العليا

تم إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، حيث ضُيف إليها عضوان من السلطة القضائية بهدف ضمان سلامة الرأي القانوني وإجراءات المتابعة قبل اعتمادها نهائياً.

تفاصيل التقارير المرفوعة من لجان التحقيق

تدرس اللجنة تقريرين نهائيين رفعا إليها تباعاً من لجان التحقيق التي شكّلت على خلفية شبهات تجاوزات ومخالفات سجلها المراقبون الماليون والإداريون المعيّنون من وزارة الشؤون الاجتماعية داخل جمعيتين تعاونيتين تقعان في نطاق محافظتَي العاصمة وحولي، أو استندت إلى شكاوى قدمها مساهمو هذه الجمعيات.

إجراءات المراجعة والتوقعات بشأن القرارات

تفحص اللجنة هذين التقريرين من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية، وتحقق من كل مخالفة على حدة وتؤكد أنها مدعومة بالأدلة والمستندات. في حال عدم اقتناع اللجنة بأي مخالفة، تستدعي رئيس لجنة التحقيق المختصة للاستفسار الأوسع، كما يحق لها استدعاء بعض أو جميع أعضاء مجالس إدارات الجمعيتين لسماع أقوالهم حول المخالفات قبل صياغة الرأي والتوصية النهائية. المصادر تتوقع صدور قرارات عقابية قد تتراوح بين الحل وعزل بعض أعضاء المجالس، مع إحالة المتورطين إلى النيابة العامة والجهات التحقيقية المختصة، وتشير إلى أن التقارير المرفوعة تشمل رأياً قانونياً حول جسامة كل violation واقتراح بالإجراءات الواجب اتخاذها ضد المسؤولين عنها.