فتح: القاهرة تستضيف الأربعاء لقاءات تمهيدية للفصائل الفلسطينية

لقاءات تمهيدية في القاهرة
تبدأ عدة فصائل فلسطينية، يوم الأربعاء، اجتماعات تمهيدية تسبق حوارًا شاملاً يضم جميع الفصائل، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، وفقًا لما صرح به متحدث حركة “فتح”.
مشاركة الفصائل
أوضح المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” عبد الفتاح دولة للأناضول أن الحوار الذي يبدأ الأربعاء بالقاهرة يهدف إلى تمهيد الطريق أمام حوار شامل، ويشارك فيه إلى جانب “فتح” كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
تفاصيل الجدول الزمني
توقع المتحدث أن تستغرق اللقاءات التمهيدية يومين على الأكثر، وأن موعد الحوار الشامل يُحدد بعد انتهاء هذه الاجتماعات، وقد يُستأنف في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وأضاف أن هذه الاجتماعات ستكمل المشاورات والتحضير للحوار الشامل وتؤكد على مرتكزات التوافق الوطني.
تشكيلة وفد فتح
وفد حركة “فتح” الذي سيصل إلى القاهرة يوم الأربعاء يضم أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب وعضو اللجنة المركزية محمد شتية. ولم يصدر أي تعليق فوري من الفصائل الأخرى التي ذكرها المتحدث.
بيان اللجنة المركزية وتطورات سابقة
في وقت سابق يوم الثلاثاء، أكدت اللجنة المركزية لحركة “فتح” في بيان عقب اجتماعها في رام الله على أهمية مواصلة الحوار الوطني الشامل مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، وإعطاء الفرصة لجهود هذا الحوار بما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على وحدة الأرض والقضية والقرار الوطني.
وأشار جبريل الرجوب يوم السبت إلى أن وفدًا من “فتح” أجرى لقاءات مباشرة مع الفصائل في القاهرة على مدى يومين، مؤكدًا استئناف الحوار الوطني يوم الأربعاء، ولفت إلى وجود إرادة مصرية رسمية واضحة لتحقيق توافق وطني فلسطيني، مبينًا أن الفصائل الثلاث التي التقى بها (حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية) كانت لديها موقف استراتيجي لبناء حالة من التوافق.
خلفية الانتخابات الرئاسية والتشريعية
تأتي هذه اللقاءات بعد أيام من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يوم السبت حدد بموجبه الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، عوضًا عن الموعد السابق الذي كان محددًا لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ورحبت حركة “فتح” بهذا التأجيل، بينما صرحت حركة “حماس” بأن قرار تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل يجب أن يقود إلى حوار وطني شامل وجاد ومثمر، وأكدت جاهزيتها للانخراط في هذا الحوار للتوصل إلى نتائج واضحة وملزمة لجميع الأطراف، تتضمن آليات تنظيم البيت الفلسطيني، ولا سيما المجلسين الوطني والتشريعي.




