الهيئة العامة للصناعة ووحدة التحريات المالية توقعان اتفاقية لتقوية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت الهيئة العامة للصناعة الكويتية ووحدة التحريات المالية اليوم الاثنين اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين الجهتين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بهما، إضافة إلى تمويل الإرهاب، في إطار الجهود الوطنية لحماية النظام المالي والاقتصادي للدولة.

أهداف الاتفاقية وآلياتها

أوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة المكلف، شملان الجحيدلي، للوكالة الكويتية للأنباء (كونا) أن الوثيقة تسعى إلى وضع إطار قانوني واضح لتبادل البيانات ذات الصلة وفق القوانين والضوابط السارية، ما يضمن توفير المعلومات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة لدعم التحليل المالي وتعزيز قدرة وحدة التحريات على رصد الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر الجحيدلي أن الهيئة ستزود الوحدة ببيانات تشمل القسائم الصناعية والحرفية، والتراخيص الصادرة أو الملغاة، وعقود الانتفاع، بالإضافة إلى الإحصاءات وغيرها من المعلومات التي يسمح القانون بتبادلها، مع الالتزام الصارم بسرية هذه البيانات واستخدامها فقط للأغراض المحددة في الاتفاقية.

قنوات وتدابير تبادل المعلومات

تتضمن الاتفاقية آليات محددة لتبادل البيانات عبر قنوات رسمية ومؤمنة، تشمل ربطاً إلكترونياً بين الطرفين وتحديد نقاط اتصال واضحة، مع وضع إجراءات للتعامل مع الطلبات العادية والعاجلة، ما يساهم في تسريع نقل المعلومات وضمان دقتها، ويسهم في تحسين كفاءة التنسيق المشترك.

كما نصت الوثيقة على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وإجراء اجتماعات دورية لتقييم تنفيذ الاتفاقية ومراجعة آليات التعاون، مع بحث فرص تطوير العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأداء المؤسسي.

تصريحات مسؤولين الهيئة ووحدة التحريات

أعرب شملان الجحيدلي عن حرص الهيئة العامة للصناعة على تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تجسيدًا لرغبة الهيئة في دعم منظومة مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، صرح نائب رئيس وحدة التحريات المالية، يوسف العمر، للوكالة الكويتية للأنباء (كونا) أن الاتفاقية تنظم آليات تبادل المعلومات وفق التشريعات السارية، ما يعزز كفاءة التعاون المؤسسي ويدعم منظومة الامتثال والرقابة، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية.

وأشار العمر إلى أن الوثيقة تؤسس لإطار واضح للتعاون بين الجهتين، وتحدد طريقة طلب المعلومات عبر القنوات الرسمية أو الربط الإلكتروني، لتشمل البيانات المتعلقة بالقسائم والتراخيص الصناعية والحرفية والإحصاءات ذات الصلة، وأي معلومات قد تظهر خلال ممارسة الهيئة لاختصاصاتها وتكون ذات صلة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

كما شدد العمر على أن استخدام المعلومات المتبادلة يقتصر على أغراض مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بهما وتمويل الإرهاب، مع التزام كامل بسرية البيانات وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أطراف ثالثة، وفقاً لأحكام الاتفاقية والقوانين ذات الصلة.

متابعة وتقييم مستمر

تنص الاتفاقية كذلك على عقد لقاءات تشاورية دورية بين الهيئة العامة للصناعة ووحدة التحريات المالية لمتابعة تنفيذ بنودها وتطوير سبل التعاون، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين جودة تبادل المعلومات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم المالية والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.