87 ألف وحدة سكنية وزعتها الكويت في عقد.. المطلاع في الصدارة

شهد قطاع الإسكان في الكويت خلال العقد المنصرم (من 2016 حتى 2026) حراكاً تنموياً واسعاً، إذ كثفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودها لتقليص قوائم الانتظار وتلبية الطلب المتزايد على المساكن. ووفقاً لتقارير المؤسسة الدورية، بلغ إجمالي الوحدات التي تم تسليمها للمواطنين خلال هذه الفترة 87 ألفاً و441 وحدة، تنوعت بين وحدات جاهزة وقسائم بنظام «أرض وقرض» وشقق سكنية.

المطلاع وسعد العبدالله في المقدمة

تصدرت مدينة المطلاع الإسكانية قائمة المشاريع المنجزة، حيث سلمت المؤسسة 27 ألفاً و795 قسيمة من أصل 28 ألفاً و288 قسيمة مخطط لها في المشروع، بمساحة 400 متر مربع لكل قسيمة، لتشكل بذلك العمود الفقري لعملية التوزيع. وفي مدينة سعد العبدالله الواقعة شمال الدائري السادس، جرى تسليم 7 آلاف و541 وحدة سكنية موزعة على 11 قطعة.

اقرأ أيضاً: اتحاد المستشفيات العربية يضم الخليفة والمطوع إلى قائمة قادة الرعاية الصحية لعام 2026

أما مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني، فقد تم توزيعه بالكامل على المستحقين بواقع 3 آلاف و260 قسيمة (400 متر مربع لكل منها). كذلك مشروع جنوب خيطان الإسكاني في القطعتين 3 و4، الذي وزع بالكامل بإجمالي ألف و448 قسيمة سكنية. وفي مشروع جنوب سعد العبدالله، الذي يضم 24 ألفاً و508 وحدات سكنية (منها 23 ألفاً و551 قسيمة بمساحة 400 متر مربع بنظام أرض وقرض، و957 شقة)، قامت المؤسسة بتوزيع 16 ألفاً و902 قسيمة حتى الآن.

مدن الجنوب والتوسعات الجديدة

في المنطقة الجنوبية، وزعت المؤسسة 11 ألفاً و794 وحدة سكنية في مدينة صباح الأحمد، منها 7 آلاف و373 قسيمة حكومية (600 متر مربع لكل منها) تم تسليمها بالكامل، إضافة إلى ألفين و201 بيت جاهز وزعت بالكامل، وألفين و220 شقة سكنية (بمساحة تصل إلى 385 متراً مربعاً) دخلت أجزاء واسعة منها مراحل التسليم الفعلي والربط الخدمي. وتواصل المؤسسة العمل على مشروع التوسعة الإضافية عبر مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، التي تضم أكثر من 20 ألف قسيمة، وقد أعلنت توزيع ما يزيد على 16 ألف وحدة منها على المخطط، مع استكمال توزيع الباقي.

اقرأ أيضاً: حملات تفتيشية موسعة على مساكن عمالة شركات العقود الحكومية في الكويت

وبلغ إجمالي الطلبات الإسكانية القائمة حتى منتصف عام 2026 نحو 105 آلاف طلب، وسط جهود حكومية لتسريع البنية التحتية والتشييد. وتستهدف الخطط التنموية إنشاء ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العقد المقبل لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للأسر الكويتية.

تشريعات التمويل العقاري الجديدة

على صعيد التشريعات، أقرت الدولة حزمة تنظيمية وتمويلية جديدة تمثلت في المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية. يهدف القانون إلى إشراك البنوك المحلية والمؤسسات المالية لتسريع وتيرة توفير السكن وتخفيف فترات الانتظار، غير أن تطبيقه الفعلي ينتظر صدور لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، والتي ستحدد الأسقف المالية الدقيقة وقيمة القروض.

اقرأ أيضاً: سفير أوكرانيا يثني على الدور الإنساني للكويت في دعم المتضررين

ويقتصر التمويل وفقاً لتقارير «السكنية» على غرضين: شراء وحدة سكنية من مطور عقاري وفق قانون المدن الإسكانية، أو بناء قسيمة حكومية مخصصة من المؤسسة. وينقسم التمويل إلى نوعين: الأول مدعوم تتحمل فيه الدولة بالكامل تكلفة الفوائد أو العوائد، ويلتزم المواطن بسداد أصل الدين فقط. والثاني غير مدعوم يتحمل فيه المواطن سداد أصل الدين والفوائد معاً. ويجوز الجمع بين النوعين وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، على أن تسدد الأقساط الشهرية المتساوية خلال مدة لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ بدء صرف التمويل.

شروط الاستحقاق والضمانات

لاستحقاق الرعاية السكنية، يجب أن يستوفي المواطن الشروط العامة للائحة القروض في بنك الائتمان الكويتي، وألا يكون قد حصل على أي رعاية سكنية أو قرض عقاري سابق من الدولة. ويُرهن العقار الممول لمصلحة جهة التمويل أو بنك الائتمان ممثلاً عن الدولة كضمان لحالات التعثر. وفي حال التعثر، تلتزم الجهة بإنذار المستفيد، ويجوز إعادة جدولة المديونية لمدة تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

المزيد في قسم محليات