حملات تفتيشية موسعة على مساكن عمالة شركات العقود الحكومية في الكويت
بعد الإجراءات المشددة التي فرضتها الهيئة العامة للقوى العاملة على الشركات التي توفر مساكن غير مطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية لعمال توصيل الطلبات المسجلين لديها، كشفت مصادر مطلعة أن مديرة الهيئة، المهندسة رباب العصيمي، وجهت فريقي مراقبة السلامة المهنية وعلاقات العمل بتوسيع نطاق الحملات التفتيشية الميدانية لتشمل مساكن العمالة المسجلين على ملفات الشركات المنفذة للعقود الحكومية.
متابعة حثيثة من القيادة العليا
ووفقاً لمصادر داخل الهيئة، فإن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف. وأكدت المصادر أن قياديي الهيئة شددوا على المفتشين بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، بدءاً بتحرير إنذارات لتلافي المخالفات، مروراً بإعادة التفتيش للتحقق من تصحيح الأوضاع، وصولاً إلى العقوبات الأشد التي تشمل وقف ملفات الشركات المصرّة على عدم الامتثال، وحرمانها من المشاركة في المناقصات الحكومية المستقبلية إذا لم تقم بتعديل أوضاعها.
توازن بين حقوق العمال وأرباب العمل
وبينما أكدت المصادر حرص الهيئة على دعم جميع الإجراءات الرامية إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة وضمان سلامتهم وصون كرامتهم وصحتهم وحمايتهم من أي أذى، أشارت إلى أن الهيئة تسعى بجدية لتحقيق توازن فاعل يحفظ حقوق طرفي المعادلة العمالية، أي العمالة وأرباب العمل من شركات القطاع الأهلي. وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تدعم توجهات الهيئة وخططها الهادفة إلى تعزيز حماية العمالة، وتسهم في الكشف المبكر عن الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وتعزز الإجراءات اللازمة للتصدي لأي ممارسات غير قانونية.
قنوات للإبلاغ عن المخالفات
وجددت الهيئة دعوتها للعمالة الوافدة المتضررة من أرباب عملهم بأي شكل من الأشكال إلى التواصل معها عبر قنواتها المتاحة، ومن بينها خدمة «بلغني» الإلكترونية، التي تتيح تقديم الشكاوى بسرية تامة، لضمان التعامل الفوري معها ومنع وقوع أي ضرر عليهم.
